أثار موضوع بناء مقهى فوق مدارة طرقية بجماعة سيدي علال البحراوي، التابعة لعمالة الخميسات، جدلا واسعا في الأوساط المحلية والإقليمية والوطنية ولدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين تداولوا صور تلك البناية على نطاق واسع خلال نهاية الأسبوع الماضي. حيث تعددت التكهنات والتساؤلات والاتهامات والمطالب بفتح تحقيق في النازلة التي كثرت معها التفسيرات والتأويلات..
وفي هذا الإطار، خرج المستشار البرلماني جمال الوردي رئيس المجلس الترابي لسيدي علال البحراوي عن صمته، في تصريحات صحافية مختلفة هنا وهناك ليكشف المسكوت عنه في هذا الملف الذي يعتبر خرقا واضحا في قانون التعمير. والذي صرح بخصوصه، أن “المجالس السابقة هي المسؤولة رفقة الوكالة الحضرية للخميسات التي وقعت على ذلك المشروع”. وأضاف الرئيس التجمعي جمال الوردي، بكل جرأة وشجاعة، أن “المشروع تتحمله المجالس السابقة وأن الأمر يتعلق بملكية خاصة لصاحب تجزئة سكنية وليس بملك جماعي.. وأنه تم تصميم مساحة خضراء على شكل “مدارة طرقية”. مؤكدا، أن “المشروع تم الترخيص له سنة 2008، وليس في عهد المجلس الحالي الذي يترأسه”. موضحا في تصريحاته، أن “تصميم التجزئة بما في ذلك المقهى المعنية، حضي بموافقة كل المتدخلين في قطاع التعمير، وضمنهم الوكالة الحضرية بالخميسات ومصالح التعمير بالعمالة آنداك”.
وحسب العديد من متابعي الشأن الإقليمي، والوطني، فإن الأمر حاليا يتطلب تدخل وزارة الداخلية لفتح تحقيق مفصل في الواقعة مع المسؤولين السابقين على مستوى ذات الوكالة الحضرية بالخميسات وكذا المجلس الجماعي الذي كان يسير شؤون بلدية (الكاموني) حينها وكل من له صلة بهذا الخرق الخطير اللاقانوني. مؤكدة في ذات السياق، ربما خلال هذا التحقيق، يتم الوقوف على خروقات أخرى أخطر في قطاع التعمير الذي عرف “اغتناء فاحشا” في الظرفية السابقة بسيدي علال البحراوي، لبعض الأسماء السياسية المعروفة وغيرها، بعدما تم إطلاق مشاريع وتجزءات سكنية بسرعة (البرق) دون حسيب أورقيب.