اليوم الخميس، اجتمع مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لمناقشة عدة مشاريع قانونية ومقترحات لتعيينات في مناصب عليا، وفقًا للفصل 92 من الدستور.
وأعلنت الحكومة في بيان صحفي أنه تمت الموافقة على مشروع القانون رقم 21.24 الذي يتعلق بسن أحكام خاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأشخاص القادرين على تحمل الاشتراك، والذين لا يمارسون أي نشاط مأجور أو غير مأجور. قدم هذا المشروع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب.
يهدف المشروع إلى حل للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي كان مخصصًا للأشخاص غير القادرين على تحمل الاشتراك، والذين يعانون من أمراض مزمنة ومكلفة. ويقترح المشروع إعفاء هؤلاء الأشخاص من فترة التدريب المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع أيضًا ترتيبات لاسترجاع المصاريف عن الخدمات الطبية المقدمة لهؤلاء المؤمنين، وذلك اعتبارًا من يناير 2024.
في إطار الاجتماع، تم مناقشة مشروع القانون رقم 21.24 بتفصيل شامل، حيث تم التركيز على أهمية إيجاد حلول فعّالة للمؤمنين الذين يعانون من أمراض مزمنة ومكلفة. وتم التأكيد على أهمية تقديم الدعم والرعاية اللازمة لهؤلاء الأفراد دون تأخير.
يأتي هذا المشروع في سياق السعي لتعزيز الرعاية الصحية وتوفير الحماية للمواطنين، ويُعتبر خطوة مهمة نحو تطوير نظام التأمين الصحي في البلاد. وتهدف الإصلاحات المقترحة إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الطبية وتقديم الدعم اللازم للمرضى، خاصةً الذين يعانون من حالات صحية تتطلب عناية خاصة ومستمرة.
بعد المناقشات والتحليلات، تمت الموافقة على المشروع بالإجماع، مما يمهد الطريق لتنفيذه والبدء في تطبيق الإصلاحات المقترحة. ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى في المغرب.