في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، صادق مجلس النواب المغربي على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، وسط احتجاجات وإضراب عام دعت إليه نقابات عمالية وأحزاب سياسية.
حظي القانون الجديد بموافقة 84 نائبًا، مقابل رفض 20 نائبًا، فيما غاب 291 آخرون عن جلسة التصويت. وتزامنت هذه المصادقة مع إضراب استمر يومين، نُظم احتجاجًا على ما وصفته النقابات بـ”السياسات اللااجتماعية للحكومة” التي تسعى إلى تمرير قوانين “تمس بمكتسبات الطبقة العاملة”.
انتظار دام ستين عامًا؟
رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، وصف المصادقة على القانون بأنها “لحظة تاريخية”، مشيرًا إلى أن المغرب انتظر أكثر من ستين عامًا منذ إقرار أول دستور يضمن الحق في الإضراب دون أن يتم تقنينه بقانون تنظيمي. واعتبر أخنوش أن الصيغة الجديدة للقانون أكثر توازناً مقارنة بالمقترحات السابقة، خاصة مشروع عام 2016.
كما أكد وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، أن القانون الجديد “يضمن حماية حقوق العمال وأرباب العمل في آن واحد”، مشددًا على أنه يحفظ حرية العمل ويضمن استمرار الخدمات الحيوية للمواطنين.
جدل واسع ورفض نقابي
في المقابل، لقي القانون معارضة قوية من النقابات العمالية، التي اعتبرت تمريره في يوم الإضراب “استفزازًا وتحديًا للحركة النقابية”. ووفقًا للاتحاد المغربي للشغل، فقد بلغت نسبة المشاركة في الإضراب أكثر من 80%، مما يعكس حجم الرفض الواسع لمضامين القانون.
الأمين العام للاتحاد، الميلودي موخاريق، وصف تصرف الحكومة بـ”اللامسؤول”، داعيًا إلى مراجعة مضامين القانون لضمان حقوق العمال والحريات النقابية.
وأصدرت المركزيات النقابية بيانًا مشتركًا نددت فيه بما اعتبرته “تضييقًا على الحق في الإضراب”، مشيرة إلى أن القانون الجديد يحد من الحريات النقابية المكفولة دستوريًا ودوليًا، مما يزيد من حدة التوتر بين الحكومة والشغيلة.
ومع استمرار الجدل حول القانون الجديد، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى تأثيره على العلاقة بين الحكومة والنقابات، وهل سيكون خطوة نحو استقرار سوق الشغل أم بداية لموجة احتجاجات جديدة؟
