توعد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، المنتخبين، المتورطين في ملفات السطو على أراضي الجماعات واختلاس المال العام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد الوزير، وهو يتحدث يوم الأربعاء 5 نونبر 2025، في لجنة الداخلية بمجلس النواب، أثناء مناقشة ميزانية الداخلية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 على متابعة المتورطين في الاستيلاء على أراضي جماعية أوالمساس بالمال العام.
رسالة وزير الداخلية للمنتخبين الفاسدين
وعبر الوزير بالقول: “لي دا شي طرف د الأرض أودرهم واحد خصو يردها لأنه غادي نوصلو معاه لخزيت”. داعيا المتورطين في الاستيلاء على الأراضي الجماعية لإرجاعها عن طيب خاطر، قبل إجبارهم على فعل ذلك..
وإذ ذكَّر الوزير بأن جل المنتخبين نزهاء ولديهم غيرة على الوطن، فقد أكد في المقابل على وجود فئة لا تساعد نفسها ولا الجماعة ولا السلطات ولا تقوم بعملها، موضحا أن من يسمح في حق الجماعة وحق المواطنين (عدم رفع الدعاوي وتتبعها أوأداء مبالغ غير مستحقة) وجب محاربته.
وجدّد وزير الداخلية قوله من قام بالسطو على أراضي الجماعات سواء في الدار البيضاء أوفي كل مدن المملكة “مغاديش نتفارقو معاه وغا نرجعو للماضي ونتحاسبو معاه”.
البرامج التنموية الأخيرة بالمغرب
وعن البرامج التنموية التي عرفها المغرب خلال السنوات الماضية، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مختلفها كان لها أثر إيجابي وملموس على الحياة اليومية للمواطنين في المدن والقرى والمناطق النائية، مشيراً إلى أن بعضها حقق أهدافه بشكل شبه كامل، فيما واجه البعض الآخر صعوبات حالت دون بلوغ كل النتائج المرجوة.
وأوضح أن هذه البرامج ساهمت في تحسين ظروف العيش والولوج إلى الخدمات الأساسية، خاصة في ما يتعلق بالكهرباء والماء الصالح للشرب والمسالك القروية، مذكّراً بأن المغرب “انطلق من وضع متأخر في تسعينيات القرن الماضي، خصوصاً في مجال الكهربة القروية”، قبل أن يبلغ اليوم نسبة تغطية تناهز 99 في المائة، باستثناء حالات محدودة ترتبط بإكراهات خاصة.
وبخصوص برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، أشار الوزير إلى أن التحديات كانت أكبر، بالنظر إلى طبيعة التضاريس وعدد الدواوير التي يتجاوز 49 ألف دوار، موضحاً أن “الاختيار كان بين تعميم الماء على مستوى الدواوير ككل أو توزيعه على كل بيت، وهو ما يطرح صعوبات تقنية ومالية كبيرة، خاصة في ما يتعلق بالتطهير السائل وتدبير المياه المستعملة”.
ضعف الالتقائية بين المشاريع القطاعية
وشدّد لفتيت على أن مجموع هذه البرامج كانت إيجابية في حصيلتها العامة، غير أن الإشكال الأبرز تمثل في ضعف الالتقائية بين المشاريع القطاعية، إذ قال: “برنامج الطرق القروية وبرنامج الماء والمسالك، كلٌّ يشتغل بمعزل عن الآخر، وهو ما يُضعف من الأثر التنموي المتكامل”، مشيرا إلى أن المقاربة الجديدة التي يجري العمل بها اليوم تقوم على التوصل بالمشاريع والاقتراحات من الساكنة المحلية، والاستماع إليها ولأولوياتها.
ويرى متتبعون للشأن العام أن رسالة وزير الداخلية للمنتخبين المتورطين في الاستيلاء على أراضي الجماعات أوالمال العام، هي رسالة قوية ينتظر أن تمس جميع المنتخبين الفاسدين، وقال البعض أن عدداً من المنتخبين المتورطين يتحسسون رؤوسهم بعد “الميساج” الواضح للوزير.
