العربية.ما _ الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزانية سيعرف تراجعا ليستقر في حدود 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 عوض 4 في المئة سنة 2024.
وأشارت المندوبية في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025 إلى أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار تطور نفقات الاستثمار التي يتوقع أن تصل إلى 6,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
مبرزة أن السياسة المالية خلال سنة 2025 ستتميز بمواصلة مجهود الاستثمار العمومي واستمرار إصلاح صندوق المقاصة عبر الإلغاء الجزئي والتدريجي لدعم غاز البوتان الذي بدأ في شهر ماي من سنة 2024.
وأوضحت المندوبية أن تفعيل التدابير المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي والمتعلقة بتنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الأجور والمبرمج خلال سنة 2025، إلى ارتفاع نفقات الموظفين لتستقر في حدود 10,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
