يشهد قطاع المياه والغابات جدل متصاعد حول المرسوم بقانون المتعلق بإعادة تنظيم القطاع، والذي أثار مخاوف واسعة لدى المهندسين الغابويين من فقدان وضعهم القانوني كموظفين عموميين، دعت جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين إلى فتح حوار وطني مسؤول يضمن حماية المكتسبات المهنية وصون الطابع السيادي لمهامهم. ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” تعثرًا في التنزيل الميداني، ما زاد من حدة الاحتقان داخل أوساط المهندسين الغابويين.
توصلت جريدة العربية.ما بنسخة من بلاغ صادر عن جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، حول الاجتماع الذي عقدته الجمعية يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 بتقنية التناظر عن بعد، والذي خُصص لتقييم الأوضاع المهنية للمهندسات والمهندسين الغابويين وتدارس سبل مواجهة التحديات المطروحة في ظل تفعيل الإصلاح المؤسساتي ضمن استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030”.
وجاء في البلاغ: “افتتحت السيدة الرئيسة الاجتماع بكلمة جامعة قدمت فيها عرضا موجزا لحصيلة أعمال المكتب منذ انتخابه، مستعرضة الخطوات التنفيذية لخارطة الطريق التي تم اعتمادها، وكذا اللقاءات والمراسلات الرسمية التي أجرتها الجمعية مع مختلف المتدخلين، من مسؤولي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ومعالي وزير الفلاحة، ومكاتب الوزارات والفرق البرلمانية وصولاً إلى الرسالة الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، في إطار مسار مؤسساتي مسؤول هدفه الدفاع عن الحقوق المشروعة للمهندسين الغابويين وضمان موقعهم الطبيعي في قلب الإصلاح القطاعي.”
وأضاف البلاغ أن هذه المبادرات تأتي في إطار تفاعل وطني ومهني راق مع مستجدات المرسوم بقانون المتعلق بإعادة تنظيم القطاع، مؤكدة أن الجمعية “تحرص على حماية المكتسبات وترسيخ حضور المهندس الغابوي في صياغة مستقبل الغابة المغربية باعتباره ركيزة أساسية في حماية الثروة الغابوية وصون الأمن البيئي الوطني”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “وفي ظل غياب تجاوب رسمي وعدم فتح قنوات الحوار حول مطالب الجمعية، اضطرت هذه الأخيرة إلى رفع رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، دفاعًا عن مبدأ العدالة والإنصاف وحفاظا على السيادة المهنية”، حيث تم خلال الاجتماع تلاوة مضامين الرسالة أمام الحضور.
وأكدت الجمعية أن الاجتماع خلص إلى التشبث بعدد من المطالب الأساسية، من أبرزها:
“الاحتفاظ بالصفة الأصلية والإبقاء على صفة الموظف العمومي للمهندس الغابوي انسجاماً مع الطابع السيادي لمهامه.”
“ضمان الطابع الطوعي لعملية الإدماج في الوكالة، مع تمكين المهندس من حق الاختيار بين الإلحاق أو الإدماج.”
“دعوة الإدارة إلى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تشمل جميع الأطراف المعنية لإعادة النظر في النظام الأساسي لموظفي الوكالة دون المساس بالمكتسبات.”
“التنصيص صراحة على الخصوصية السيادية لمهنة المهندس الغابوي بالنظر إلى طبيعة مهامه التقنية والزجرية.”
“تسوية وضعية التعويضات العالقة لفائدة المهندسين العاملين بالوكالة أو الذين أُعيدوا إلى الوزارة بعد انتهاء فترة الإلحاق.”
كما شدد البلاغ على “ضرورة صون الامتيازات التاريخية الممنوحة لمهندسي المياه والغابات، وتمكينهم بصفتهم ضباط احتياط من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية الخاصة بالقوات المسلحة الملكية.”
وعبّر المهندسون، وفق ما جاء في البلاغ، عن “قلقهم البالغ إزاء التردي المتواصل للوضعية التي يعيشها الغطاء الغابوي بالمغرب، والتعثرات التي تواجه تنزيل استراتيجية ‘غابات المغرب’، إلى جانب التهميش المتزايد الذي يطال المهندسين الغابويين في مواقع عملهم، وإقصائهم من المشاركة في صنع القرار على الصعيدين المحلي والوطني.”
كما تم خلال اللقاء تقديم مجموعة من المقترحات النضالية، من بينها عقد ندوة صحفية وطنية لتوضيح المواقف، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقري الوكالة والوزارة الوصية، وحمل الشارات داخل مقرات العمل، إضافة إلى “إمكانية اللجوء إلى القضاء دفاعًا عن الحقوق المكتسبة.”
وختم البلاغ بتأكيد السيدة الرئيسة على أن “النضال له ثمن، والتمسك بالمبدأ ليس خيارًا بل واجب مهني ووطني”، داعية جميع المهندسات والمهندسين الغابويين إلى “الالتفاف حول جمعيتهم وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات الراهنة.”
وأكدت أن الجمعية ستواصل “نضالها المشروع والمسؤول دفاعًا عن كرامة المهندس الغابوي واستقراره المهني والاجتماعي، إيمانا منها بأن حماية الغابة المغربية تبدأ بحماية مهندسيها.”