أعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ لوزير الداخلية حول النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المجراة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها.
وأوضح البلاغ الصادر يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري، أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية، برئاسة السيدات والسادة القضاة، على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، تم وضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير منها لدى المحكمة الدستورية، طبقا للمقتضيات التشريعية.
وتبعا لذلك، ذكّرت وزارة الداخلية بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية، والتي جاءت على النحو التالي:
حزب الأصالة والمعاصرة: 97 مقعدا.
حزب التجمع الوطني للأحرار: 66 مقعدا.
حزب الاستقلال: 65 مقعدا.
حزب العدالة والتنمية: 54 مقعدا.
حزب الحركة الشعبية: 29 مقعدا.
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 26 مقعدا.
حزب التقدم والاشتراكية: 19 مقعدا.
الاتحاد الدستوري: 17 مقعدا.
الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 8 مقاعد.
تحالف اليسار: 8 مقاعد.
جبهة القوى الديمقراطية: مقعدان اثنان.
حزب الإنصاف: مقعدان اثنان.
حزب الديمقراطيين الجدد: مقعد واحد.
حزب الوحدة والديمقراطية: مقعد واحد.
ومن جهة أخرى، ذكر وزير الداخلية أنه، طبقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يحق لكل مترشحة أومترشح يعنيه الأمر الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أوالإقليم أوعمالة المقاطعات أولجنة الإحصاء الجهوية، وذلك بمقر السلطة الإدارية المحلية أومقر العمالة أوالإقليم أوعمالة المقاطعات أومقر ولاية الجهة، طيلة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضعها.
كما يخول القانون التنظيمي المذكور لكل مترشحة أومترشح تم الطعن في انتخابه الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أوبمقر العمالة أوالإقليم أوعمالة المقاطعات أوبمقر ولاية الجهة، خلال ثمانية أيام، أثناء أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن.