أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عن تنظيم إضراب وطني جديد أيام 27 و28 و29 غشت الجاري، في إطار تصعيد احتجاجاتها للمطالبة بإجراء التعديلات على القانون الأساسي المتفق عليه مع النقابة، وتحسين ظروف العمل والدفاع عن حقوق العاملين في قطاع العدل.
كما أفادت النقابة في بلاغ لها أنها تعتزم تنظيم مسيرة وطنية في الرباط يوم 4 شتنبر، بهدف إيصال مطالبها للحكومة والضغط من أجل تحقيق استجابة لمطالبها المشروعة.
ودعت النقابة الحكومة المغربية إلى “تحمل كامل مسؤوليتها تجاه ما قد تؤول إليه الأوضاع في القطاع”، مشددة على أنها “لن تتوانى عن بذل كل الجهود لتثبيت مؤسسة الحوار القطاعي ونتائجه، تجنبًا لتفاقم الأزمة في القطاع”.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع العدل يشهد منذ شهور احتجاجات وإضرابات متكررة، ما أدى في عدة مناسبات إلى شل عمل بعض محاكم المملكة وتأجيل البت في العديد من القضايا.