نظمت النقابة المستقلة للممرضين، صباح يوم الأربعاء 21 فبراير الجاري، وقفة احتجاجية أمام إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس، ومستشفى الرازي بمراكش.
الوقفة الاحتجاجية نظمت بعد إصدار بيان للنقابة المستقلة للممرضين بجهة مراكش-آسفي، تتوفر الجريدة على نسخة منه، يتضمن ما َمفاده، أن ورش الحماية الاجتماعية لا يمكن أن يكتب له النجاح دون الاستجابة للمطالب العادلة لفئة الممرضين وتقني الصحة وإعطائها المكانة التي تستحق، بصفتها العمود الفقري للمنظومة الصحية فهي تقدم حوالي %80 من الخدمات الصحية حسب منظمة الصحة العالمية، وأمام تماطل السيد رئيس الحكومة وعدم جديته في التجاوب مع مطالب النقابة الملحة باعتبارها شرطا أساسيا لتجويد العرض الحكومي الذي يبقى هزيلا ولا يرقى إلى مستوى التطلعات بصيغته الحالية، وأمام فشل المسؤولين عن تدبير الشأن الصحي على صعيد الجهة، ومع تزايد منسوب الاحتقان داخل المركز الاستشفائي الجامعي يبقى تحقيق السلم الاجتماعي داخل هذه الجهة على المحك.
وإيمانا من النقابة المستقلة للتمريض بالدور الملقى على عاتقها المتمثل في الدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة لهذه الفئة، فإنهم يطالبون رئيس الحكومة بالتجاوب مع مطالبهم فيما يخص:
تحقيق العدالة الأجرية عن طريق الرفع من الأجر الثابت ابتداء من السنة الجارية دفعة واحدة مع تجويد العرض المقدم،
إنصاف ضحايا المرسوم 2.17.535 وجبر الضرر عن طريق منح سنوات اعتبارية على غرار باقي القطاعات،
إنصاف الممرضين المساعدين والإعداديين الذين لا يتعدى عددهم 1300 عن طريق ترقية استثنائية،
كما يطالبون وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتجاوب مع مطالبهم الملحة وعلى رأسها:
إحداث إطار صحي عالي مع تعويضاته وفتح سلك الدكتوراه بالنسبة لهيئة الممرضين وتقني الصحة،
الإسراع بإخراج الهيئات الوطنية للممرضين وتقني الصحة ومصنف الأعمال على غرار باقي الفئات داخل القطاع،
حل مشكلة نظام الشطرين وتمكينهم من مستحقاتهم المالية،
حل مشكل الحراسة لسنة 2023 وسنة 2024 وفق مقاربة تشاركية مع الالتزام بالمراسلات الوزارية،
إدماج حاملي الشواهد عن طريق فتح مباريات مهنية داخلية وتسوية وضعية خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية،
حل ملف الممرضين الذين زاولوا بمؤسسات عمومية قبل التحاقهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن طريق احتساب سنوات الأقدمية التي قضوها بتلك المؤسسات.
الكشف عن نتائج مباريات مناصب المسؤولية على صعيد الجهة،
رفض جميع أنواع التعاقد بالنسبة للأطر التمريضية وخوصصة القطاع،
إقرار تعويضات عادلة ومنصفة للممرض المتدرب على الأخطار المهنية والتداريب وأعباء الدراسة،
حل إشكالية التقاعد بالنسبة للعاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية على غرار ابن سينا أو خلق نظام تقاعد تكميلي،
التجاوب مع المطالب العادلة للممرضين الرؤساء بالمستشفى الجامعي،
تفعيل المساطر الإدارية وسيادة القانون داخل المستشفى الجامعي وفتح قنوات التواصل مع جميع الفرقاء الاجتماعيين،
الإشراف المباشر للوزارة الوصية على المباريات داخل المستشفى الجامعي (الكفاءة المهنية، الحركة الانتقالية ومناصب المسؤولية) بعد عجز إدارة المركز الاستشفائي عن تدبيرها بشكل شفاف ونزيه.
وفي الأخير تدعو النقابة، الأطر الصحية إلى الالتفاف حول إطارهم الحر والمستقل لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحصين المكتسبات.