وقف المكتب الإقليمي بالخميسات للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عما “تعرفه الساحة التعليمية من توتر واحتقان كبيرين جراء إصدار نظام أساسي تراجعي ومجحف في حق كل فئات الشغيلة التعليمية، وعدم تعاطي الحكومة بالجدية والمسؤولية التي تستلزمها اللحظة”، وذلك عبر بيان صادر اليوم الأحد 26 نونبر 2023، توصلت به جريدة العربية.ما.
وأكد المكتب الإقليمي في بيانه أنه “بعد استحضار طبيعة المرحلة والمنعطف الذي تمر منه المدرسة العمومية”، فإنه، يعتز بمواقف مركزيتنا المناضلة من كل القضايا الدولية والإقليمية والوطنية، وبموقف النقابة الوطنية للتعليم الرافض للنظام الأساسي الجديد والداعي إلى الانخراط والمساندة والدعم المبدئي للحراك التعليمي، ويؤكد على الإلتزام الثابت لكل الكونفدراليات والكونفدراليين بإقليم الخميسات بإنجاح كل المحطات النضالية المسطرة”.
كما طالب بيان المكتب الإقليمي “الحكومة بالإستجابة الفورية لكل المطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة التعليمية، ويحمل وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة في ضرب الاستقرار المجتمعي وهدر الزمن المدرسي.”
ومن جانب آخر اعتبر المكتب الإقليمي في ذات البيان “ما أقدمت عليه مصلحة تدبير الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية بالخميسات، بمطالبة رؤساء المؤسسات التعليمية (عبر رسائل واتساب) باستفسار الأساتذة عن أيام الإضراب باعتبارها غيابا غير مبرر دون سابق إشعار، سلوكا غريبا ومستفزا وخارج السياق ومنحى خطيرا يستهدف المس بحق الإضراب المكفول دستوريا ويعتبر التكييف الذي ذهبت إليه مصلحة الموارد البشرية، باعتبار أيام الإضراب غيابا غير مبرر، وفعله بعض رؤساء المؤسسات التعليمية انحرافا، وتجاوزا في استعمال السلطة وترام على اختصاص التكييف القانوني الموكول لجهات خصها المشرع بذلك، وينبه المديرية الإقليمية إلى تحمل مسؤوليتها والكف عن كل السلوكات اللاقانونية، المستفزة، والمخلة بالتدبير العادي للمرفق العمومي”.
وختم المكتب الإقليمي النقابة الوطنية للتعليم بيانه بدعوة “الكونفدراليات والكونفدراليين وعموم الشغيلة التعليمية وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ وكل المواطنات والمواطنين إلى المشاركة في المسيرة الجهوية الشعبية المزمع تنظيمها بمدينة القنيطرة يوم 3 دجنبر 2023 انطلاقا من مقر الكونفدرالية الديمقراطية لللشغل بالقنيطرة قرب ساحة الشهداء ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا دفاعا عن المدرسة العمومية وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة لكل نساء ورجال التعليم“.