أوضحت مصادر متطابقة، أن النيابة العامة المختصة أمرت بوضع ابتسام لشكر رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار إحالتها عليها، وذلك على خلفية تورطها في الإساءة للذات الإلهية عبر محتوى رقمي منشور بالأنظمة المعلوماتية.
ووفق نفس المصادر، فمن المرتقب أن تتم متابعة المعنية بالأمر بمقتضيات القانون الجنائي، وخصوصا الفصول 267-5 و93، التي تجرّم الإساءة إلى الدين الإسلامي أو التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة أو النظام الملكي، وتنص على عقوبات قد تصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 500.000 درهم، إذا ارتكبت هذه الأفعال علانية عبر الوسائل الإلكترونية أو في الأماكن العمومية.
وفي ذات الصدد، أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بلاغا، أعلن فيه أنه على إثر قيام سيدة في إشارة للمدعوة ابتسام لشكر، بنشر صورة لها بحسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي تظهر فيها وهي ترتدي قميصا مكتوب عليه عبارات مسيئة للذات الإلهية وأرفقت الصورة بتدوينة تتضمن إهانة للدين الإسلامي، فقد أمر بفتح بحث في الموضوع، ونضرا لضرورته تم وضع المعنية بالأمر تحت الحراسة النظرية طبقا للقانون، مشيرا إلى أنه سيتم ترتيب الأثر القانونيّ المناسب علي ضوء نتائج الأبحاث فور انتهائها.
ويأتي هذا التطور بعد أن كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت، زوال اليوم الأحد 10 غشت الجاري، ابتسام لشكر، إثر نشرها محتوى رقمياً مسيئاً للذات الإلهية، حيث ظهرت وهي ترتدي قميصاً يحمل عبارات جنسية صادمة، ما أثار استياءً واسعاً لدى المواطنين المغاربة، وأطلق موجة تبليغات وتعليقات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.