عقدت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت بشراكة مع مفوضية الشرطة بتيفلت وسرية الدرك الملكي بالخميسات بعد زوال يوم الثلاثاء 21 نونبر 2024 لقاءا تواصليا وتنسيقيا مع ضباط الشرطة القضائية حول موضوع “تعزيز الحقوق والحريات في مجال الأبحاث الجنائية”. حسب ما استقته جريدة “العربية.ما” من موقع “تيفلت بريس”.
وقال المصدر أن الافتتاح عرف كلمة ترحيبية ألقاها السيد عبد الرحيم بوعبيد؛ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت، “مؤكدا أن هذا اللقاء التحسيسي يأتي في إطار تعليمات السيد رئيس النيابة العامة الرامية إلى برمجة اجتماعات ولقاءات تواصلية مع الضابطة القضائية لتنزيل وتفعيل توصيات اللقاء التواصلي المنعقد بتاريخ 11و12 يونيو 2022 بين رئاسة النيابة العامة والإدارة العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، ولتفعيل أيضا مخرجات الدورات التكوينية للمسؤولين القضائيين والمسؤولين الأمنيين في مجال تدبير الأبحاث القضائية والرفع من نجاعتها وإنجازها داخل آجال معقول وتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية في مجال حقوق الإنسان ولإشاعة مبادئ القيم والتخليق”..، “هذا اليوم التحسيسي الذي يعد أول محطة في إطار اللقاءات التواصلية التي ستعقد بشكل دوري من أجل التنسيق والتشاور حول المهام المشتركة بين النيابة العامة والضابطة القضائية”..، وأكد السيد الوكيل أن “جودة الأبحاث لا يمكن تحقيقها إلا إذا تحلى المكلفون بالبحث الجنائي بالموضوعية والحياد والنزاهة، وأن الدولة انخرطت في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال المصادقة على الإتفاقية القيمية المرتبطة بحقوق الإنسان”، مذكرا بالرسالة الملكية السامية بمناسبة تخليد الذكرى الـ70 لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي جاء في مقتطف منها “لم يقتصر التزامنا بحقوق الإنسان على المستوى الوطني على تكريسه بنص الدستور فحسب، بل جعلناه أيضاً محدداً مهماً لاختياراتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فدستور 2011، الذي تم إعداده بطريقة تشاركية، وبمساهمة جميع الفاعلين المعنيين، يتضمن ميثاقاً حقيقيا للحريات والحقوق الأساسية، يتلاءم والمرجعيةَ الكونيةَ لحقوق الإنسان. فهو يكرس مبدأ الاستقلال التام للسلطة القضائية، ويرسي مجموعة من الهيآت التعددية والمستقلة المعنية بحماية الحقوق والحريات، والديمقراطية التشاركية، وتعزيز حقوق الإنسان، والحكامة الجيدة. وإننا حريصون على تعزيز المغرب لهذه المكتسبات، وعلى مواصلته لمسيرته على هذا الدرب.”
وأضاف المصدر، السيد الوكيل أكد أن “دور النيابة العامة والضابطة القضائية يتجلى في الدفاع عن المجتمع والتصدي للجريمة وعدم تعرض المشتبه فيه لأية انتهاكات لحقوق الإنسان طبقا للتشريع الجنائي وطبقا للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وخصوصا ما يعرف إجمالا بحقوق المتهم”.
هذا، وشهد هذا اللقاء التحسيسي، حسب نفس المصدر، أربع مداخلات تقدمتها مداخلة الأستاذ ياسين نادم؛ نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت حول موضوع “ضمانات المحاكمة العادلة أثناء مرحلة البحث التمهيدي على ضوء التشريع الجنائي والمواثيق الدولية”والتي أكد من خلالها أن “ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ أعطى ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﺎﺋﻤﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺮﻛﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ”.
وجاءت المداخلة الثانية للرائد المهدي مسكي؛ قائد سرية الدرك الملكي بالخميسات، متمحورة حول “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وعمل الضابطة القضائية“ أوضح خلالها “أن إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب شكل لبنة جديدة في مسار استكمال الصرح المؤسساتي الوطني، وأن أعمال هذه الآلية الوطنية مثلت إضافة نوعية ووسيلة فعالة على صعيد العمل الوطني للوقاية من التعذيب، بما تقدمه من ممارسات جيدة وإسهامات قيمة في هذا المجال، مضيفا أن هذه الآلية الوطنية أسهمت أيضا في مواصلة تعزيز أجواء الثقة المتبادلة مع مختلف الفاعلين وحشد الدعم لأعمالها وتوصياتها، على إثر زياراتها المنتظمة والمتنوعة لأماكن الحرمان من الحرية وبمختلف جهات المملكة، وهو ما يجسد مؤسساتيا وإجرائيا وواقعيا، “تجربة فضلى على صعيد تكريس شفافية وحكامة أنظمة الحرمان وضمان خضوعها للمراقبة الخارجية والمستدامة””.
فيما كانت المداخلة الثالثة للعميد عبد الرزاق امباركي؛ رئيس الدائرة الثانية بمفوضية الشرطة بتيفلت حول “مناهضة التعذيب..مخافر الشرطة نموذجا”، تناول فيها ثلاث محاور: 1- المجهودات التي بذلتها المديرية العامة للأمن الوطني منذ تأسيسها سنة 1956 من أجل تأسيس حقوق الإنسان والدفاع عن كرامة المواطن باعتبارها مؤسسة وطنية. 2- التدابير والإجراءات الوقائية ضد التعذيب، الغرف الآمنة كنموذج 3- الإشكاليات المطروحة على مستوى التغذية.
أما المداخلة الرابعة فقد كانت للنائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيفلت؛ الأستاذ ادريس أزلال، وتمحورت حول موضوع “تجويد الأبحاث الجنائية على ضوء متطلبات النجاعة“، عالج فيها “الضوابط القانونية المؤطرة لمحاضر الشرطة القضائية على ضوء الإجتهاد القضائي، والممارسات الفضلى في تدبير الأبحاث الجنائية، والآجال المعقولة في الأبحاث الجنائية وتعزيز ظروف الاعتقال وأنسنة تدابير الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ”، وأكد ازلال على “ضرورة التقيد الدقيق بالشروط المطلوبة لمعالجة القضايا المسجلة أوالمعهود بها إلى مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفة بمهام الشرطة القضائية، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات، إدارية وتنظيمية أومسطرية، للرفع من مستوى أداء المصالح المكلفة بمهام الشرطة القضائية والحرص على معالجة القضايا في آجال معقولة”.
وأردف المصدر أن هذا اللقاء التحسيسي اختتم بتكريم النيابة العامة بالمحكمة تيفلت لعدد من المتدخلين لتعاونهم الإيجابي والفعال مع هذه المؤسسة القضائية، عبر منحهم شهادات تقديرية بهذه المناسبة، وعلى رأسهم القائد الجهوي للدرك الملكي ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن وقائد سرية الدرك الملكي ورئيس مفوضية الأمن بتيفلت ورؤساء المراكز الترابية للدرك الملكي ورئيسي الدائرة الأمنية الأولى والثانية ورئيسي مصلحة الشرطة القضائية ومصلحة حوادث السير بمفوضية تيفلت.
