نظمت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت، زوال يوم الثلاثاء 5 دجنبر 2023، لقاء تحسيسيا في إطار تنزيل مخطط العمل السنوي وتفعيل دورية السيد رئيس النيابة العامة بخصوص التدخل الإيجابي للنيابة العامة في تفعيل الحماية الاجتماعية في مجال الشغل. حسب ما استقته جريدة “العربية.ما” من موقع “مابريس“.
وأُطر موضوع هذا اللقاء بشعار: “الحماية القانونية للطفل في مجال الشغل بين تحديات الاستقرار الاجتماعي ومتطلبات الإقلاع الاقتصادي”، وحضره العديد من الشخصيات في مجال القضاء والإدارة والأمن في مدينة تيفلت. كما شارك فيه رئيس المحكمة الابتدائية ونائبه، ووكيل الملك ونائبه، ورئيسة كتابة النيابة العامة، وباشا المدينة، وقادة الملحقات الإدارية، ورئيس سرية الدرك الملكي، ورئيس مفوضية الأمن، وقائد قيادة عين الجوهرة، ممثلًا عن رئيس دائرة تيفلت. إلى جانب مدير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل بالخميسات، وممثلون عن الصناعات والشركات، ورئيس جمعية البدائل، وشخصيات أخرى.
ورحب السيد وكيل الملك عبد الرحيم بوعبيد، في كلمته الافتتاحية، بالحضور، مؤكدا على أهمية هذا اللقاء التحسيسي في إطار تفعيل دور النيابة العامة في حماية المجتمع في مجال الشغل. وأشار إلى تحديات الاستقرار الاجتماعي ومتطلبات الاقلاع الاقتصادي. كما أكد السيد الوكيل على أهمية حماية المرأة والطفل، مستشهدا بتوجيهات جلالة الملك، ومذكرا بالرسالة السامية لجلالته في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين لإعلان حقوق الإنسان. وموضحا أن الهدف من هذا اللقاء هو التوعية بمخاطر تشغيل الأطفال وتسليط الضوء على القوانين المتعلقة بشروط العمل والتشغيل.
ومن جهته، رحب رئيس المحكمة الابتدائية بتيفلت؛ سيدي أمين العلمي، بالمشاركين، مؤكدًا أهمية التداول في هذا الموضوع الحيوي. حيث أكد على أهمية حماية الطفولة لضمان مستقبل قوي وفعال..
وتميز هذا اللقاء بتناول عدة نقاط، منها تقليل ظاهرة تشغيل الأطفال، وتعزيز حماية العمال المنزليين، ومراقبة الصحة والصناعة في أماكن العمل. كما تطرقت مداخلات إلى دور الاجتهاد القضائي في تكريس الحماية القانونية للطفل في مجال الشغل، ومساهمة المجتمع المدني في محاربة ظاهرة الهدر المدرسي. وهو ما أثرى النقاش وتبادلت الأفكار التوعوية بأهمية حماية الطفولة. وكانت فرصة سانحة أتيحت لممثلي المصانع والشركات لتقديم تجاربهم في مجال مكافحة الهدر المدرسي وتوفير فرص التدريب للتلاميذ.
ومن أهم الأفكار والاقتراحات التي نقلها المصدر، مداخلة السيد أشرف الخمليشي؛ مدير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالخميسات، والتي تمحورت حول “تشغيل الأطفال على ضوء مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالعمال المنزليين”. ومداخلة للأستاذة حنان آيت فاسكا؛ نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بتيفلت حول “دور الاجتهاد القضائي في تكريس الحماية القانونية للطفل في مجال الشغل”. ومداخلة السيد إبراهيم البلبال؛ رئيس جمعية البدائل للتنمية المستدامة بتيفلت، حول “مساهمة فعاليات المجتمع المدني في محاربة ظاهرة الهدر المدرسي”. ثم مداخلة للأستاذ محمد اشماعو؛ محام بهيئة المحامين بالرباط تطرق فيها إلى “ملاحظات حول الترسانة القانونية المنظمة لتشغيل الأطفال”. إلى جانب مداخلة الأستاذ إدريس أزلال؛ النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيفلت حول “قراءة في القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.”
وقال المصدر أن هذا اللقاء عرف تدخل مجموعة من ممثلي المصانع والشركات الحاضرين الذين قدموا تجاربهم بخصوص موضوع اللقاء، شركة JR للملابس الجاهزة بتيفلت التي شاركت تجربتها بخصوص مساهماتها في محاربة الهدر المدرسي وكذا توفير فرص التكوين للتلميذات في مجال الخياطة من أجل ولوج سوق الشغل
بمهنية.