كشف بلاغ صادر عن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بالخميسات، أنه بناءً على الشكاية المتعلقة بضياع النسخة التنفيذية الخاصة بحكمين قضائيين لتسجيل الطفلين أيمن وفرح في الحالة المدنية، وبعد الوقوف على الآثار النفسية والقانونية الناتجة عن هذا التقصير الإداري، فإنها تطالب بـ:
1. فتح تحقيق إداري عاجل لتحديد ملابسات ضياع النسخة التنفيذية الموجهة إلى المقاطعة الثالثة تحت رقم 738، وترتيب المسؤوليات القانونية في حالة وجود إهمال أوتلاعب.
2. تمكين الأسرة من نسخة تنفيذية بديلة في أقرب الآجال قصد تنفيذ الحكمين القضائيين وتمكين الطفلين من حقهما في الهوية والتسجيل القانوني.
3. التدخل الفوري للسيد باشا مدينة تيفلت لإصدار أوامره إلى المصالح التابعة له قصد تسهيل تنفيذ الحكم وتمكين الأسرة من حقوقها المشروعة.
4. مراسلة السيد عامل إقليم الخميسات قصد التدخل لتصحيح هذا الخلل الإداري الذي يمسّ حقين أساسيين من حقوق الطفل.الحق في الهوية. والحق في التعليم بكرامة واعتراف قانوني.
5. دعوة وزارة الداخلية ووزارة العدل إلى إصدار دورية وطنية تُلزم الإدارات المحلية بالتتبع الصارم لتنفيذ الأحكام القضائية، خاصة تلك التي تخص الحالة المدنية والقاصرين.
6. تحميل المقاطعة الثالثة بمدينة تيفلت مسؤولية التأخر في تنفيذ الحكم القضائي، والمطالبة باعتذار رسمي للأسرة وجبر الضرر المعنوي الناتج عن الإهمال..
