نشرت صحيفة “لوموند أفريك” تحقيقاً مصوراً بعنوان “الوجه الخفي للطماطم المغربية“، يرسم صورة قاتمة عن الأزمة البيئية المتفاقمة في منطقة سوس، نتيجة الأرقام القياسية في تصدير الطماطم التي تتطلب كميات هائلة من المياه.
وفقاً للتحقيق، يتم إنتاج أكثر من نصف الطماطم التي تُباع في المتاجر الكبرى الفرنسية في البيوت البلاستيكية جنوب مدينة أكادير. يأتي ذلك في وقت تشتد فيه الحملة التي يشنها المزارعون الأوروبيون ضد المنتجات الفلاحية المغربية.
يشير التحقيق إلى أن كل كيلوغرام واحد من الطماطم يتطلب حوالي 214 لتراً من الماء، وأن المنطقة صدّرت خلال عام 2023 حوالي 500 ألف طن من الطماطم إلى أوروبا. هذا الأمر أثار تساؤلات حول كيفية استمرار إقليم اشتوكة آيت باها في الزراعة مع معاناته من أزمة مائية بسبب تقلص حقينة سد يوسف بن تاشفين.
زين العابدين الحسيني، خبير في التشريع البيئي والتغيرات المناخية، علق على هذه القضية موضحاً أن المغرب يواجه تحديات كبيرة ليس فقط في زراعة الطماطم، ولكن أيضاً في محاصيل أخرى مثل البطيخ. ويؤكد الحسيني أن المغرب معروف بتصدير الطماطم منذ زمن طويل، وأنه يعمل على الحفاظ على مكانته في الأسواق الأوروبية، خاصة الفرنسية.
وأضاف الحسيني أن هذا التوجه أدى إلى تجاوز إسبانيا في التنافسية، حيث أصبحت الشاحنات المغربية تتجه يومياً إلى أوروبا لتزويد الأسواق. وأشار إلى أن المغرب يعاني من ظاهرة الجفاف التي تؤدي إلى قطع المياه بشكل متكرر، مبيناً أن منطقة سوس ماسة شهدت انخفاضاً في مستويات المياه الجوفية بسبب الاستنزاف.
وتابع الحسيني بأن المشكلة تتطلب حلولاً جدية لتفادي أزمة العطش، مشيراً إلى أن محطة تصفية المياه البحرية قد ساعدت في تلبية الطلب المتزايد على الماء. وأكد على ضرورة مراجعة السياسات والاستراتيجيات الحالية، نظراً لأن المغرب لا ينتج مصادر طاقية كثيرة ويحتاج إلى عملة صعبة للحفاظ على موارده المائية وتجنب الكوارث المستقبلية.
