خرجت الوكالة الحضرية بالخميسات عن صمتها، بإصدار بلاغ توضيحي حول ما أثاره موظف رئيس مصلحة يعمل بها، بتوجيه رسائل أو شكايات أو معلومات إلى الجهات المعنية، يؤكد فيها عن تواجد “تلاعبات بمشاريع استثمارية” و”عدم الالتزام باحترام القوانين:”، حسب رسالة/شكاية ذات الإطار. الذي أشارت أشارت مصادر مختلفة، أنه تم إعفاءه حاليا في انتظار ما ستسفر عنه القرارات القادمة الأخرى ضده.
وبالعودة لبلاغ الوكالة الحضرية بالخميسات، التي لا تتواصل كثيرا مع الرأي العام الزموري بإقليم الخميسات وفي حالات مختلفة سابقة سجلت عليها، فقد أكدت وقدمت معطيات مهمة جديدة في ذات البلاغ ووجهت اتهامات خطيرة للموظف المعني بالأمر. وأكدت الوكالة الحضرية للخميسات أن جميع المشاريع المذكورة في رسالة الموظف بها، تمت دراستها ومراجعتها وفقًا للقوانين والضوابط المعمول بها في مجال التعمير والبناء.
وأضافت الوكالة في ذات البلاغ بالخميسات أن كل درس مشروع على حدة، موضحة الإجراءات القانونية والمراحل التي مرت بها كل عملية ترخيص. مشددة على أن جميع المشاريع المذكورة في الرسالة/الشكاية، بما في ذلك تجزئات “سارة”، “صوفيا”، “رياض أطلس”، “منازل تيفلت”، “عبير”، و”الياسمين 2″، بالإضافة إلى مشاريع الفحص التقني والمراقبة التقنية والمصحة الطبية، تمت الموافقة عليها بالإجماع من خلال المنصة الرقمية “رخص”، وذلك في احترام تام لمقتضيات تصميم التهيئة والضوابط القانونية.
كما أوضحت الوكالة، أن اللجان المكلفة بدراسة المشاريع تعمل وفقًا لآليات دقيقة وشفافة، حيث يتم عقد اجتماعات مسبقة لدراسة الملاحظات قبل إصدار أي قرار، مشيرة إلى أن اللجنة الداخلية التي تم إحداثها منذ سنوات تلعب دورًا استباقيًا في تحصين الرأي الفني والقانوني قبل إبداء أي موافقة نهائية. وأشارت ذات الوكالة إلى أن ما ورد في الرسالة/ الشكاية، يحمل في طياته دوافع شخصية من مصدر الخبر، حيث أن هذا الأخير وهو إطار بالوكالة، كان قد تقدم بطلب لبناء محطة وقود تم رفضه من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لعدم استيفائه المعايير المطلوبة، واصفة تصرف المعني بالأمر بأنه “سلوك ابتزازي” يهدف إلى التشهير بزملائه والإدارة بعد رفض مشروعه.
وسجلت الوكالة أن المعني بالأمر يرتكب مخالفة قانونية بحكم عمله كرئيس مصلحة بالوكالة،حيث أنه لا يزال يشتغل بها رغم سقوطه في حالة التنافي وفقًا لمقتضيات النظام الأساسي للموظفين.مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لرد الاعتبار لمؤسستها وللعاملين بها، مع الاحتفاظ بحقها في مقاضاة كل من يساهم في نشر أخبار كاذبة تمس بسمعتها.
وأعربت الوكالة الحضرية للخميسات عن أسفها لما قالت إنه “سلوك غير مهني وغير قانوني للمعني بالأمر”، مؤكدة أنها “تعتزم القيام بكل ما يلزم لرد الاعتبار للمؤسسة وأطرها ومسؤوليها أمام المزاعم الباطلة والادعاءات الزائفة،وأنها ستواصل العمل بشفافية والتزام كامل بالقوانين، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسعى إلى الإضرار بسمعتها أو سمعة العاملين بها”.
وفيما يخص المشاريع المشار إليها في الرسالة/الشكاية،أوضحت الوكالة أن مشروع “تجزئة سارة”، تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل أعضاء الشباك الوحيد لتيفلت خلال الاجتماع الذي عُقد في 6 فبراير 2024 عبر المنصة الرقمية “رخص”،وذلك بعدما تمت دراسة المشروع في احترام تام لمقتضيات تصميم التهيئة وضابطته، مشيرة إلى أن التجزئة كانت قد حصلت على ترخيص سابق في 16 يناير 2020، وبعد مرور ثلاث سنوات على الترخيص، تم مطالبة صاحب المشروع بتقديم ملف جديد لاستكمال إجراءات التسلم المؤقت.
وعن مشروع “تجزئة صوفيا”، بينت الوكالة أن الموافقة على إحداث هذه التجزئة تمت بالإجماع خلال اجتماع الشباك الوحيد لتيفلت الذي عُقد في 23 نوفمبر 2023 عبر المنصة الرقمية “رخص”، مشيرة إلى أن المشروع تمت دراسته وفقًا لمقتضيات تصميم التهيئة والضوابط الخاصة بالتنطيق (R+3) Hca3 والنسق المعماري المحدد بأربعة طوابق (Hca4) للبقع المطلة على الشارع 15..
أما فيما يخص مشروع “تجزئة رياض أطلس”،فقد أوضحت الوكالة أن الموافقة على هذا المشروع تمت بالإجماع من قبل أعضاء الشباك الوحيد لتيفلت خلال الاجتماع الذي عُقد في 9 أبريل 2024 عبر المنصة الرقمية “رخص”، مؤكدة أن المشروع تمت دراسته في احترام تام لمقتضيات تصميم التهيئة والضوابط الخاصة بالتنطيق (R+3) Ha2)،مع التنصيص في ضابطة التهيئة على أن البقع المطلة على الشوارع ذات المحرم 15 مترا فما فوق لها الحق في طابق إضافي مع احترام مقتضيات (R+3) Ha3.
وعن مشروع “تجزئة منازل تيفلت”، بينت الوكالة أن الموافقة على إحداث هذه التجزئة تمت بالإجماع خلال اجتماع اللجنة الإقليمية لدراسة المشاريع بعمالة الخميسات الذي عُقد في 1 غشت 2024 عبر المنصة الرقمية “رخص”، مشيرة إلى أن المشروع تمت دراسته في احترام تام لمقتضيات تصميم التهيئة وضابطته، مع الحصول على موافقة اللجنة الخاصة خلال الدراسة القبلية في 24 أبريل 2024، وفقًا للفصل 14 من الباب الأول لضابطة التهيئة.
أما فيما يخص مشروع “تجزئة عبير”،فقد أوضحت الوكالة أن الموافقة على إحداث هذه التجزئة تمت بالإجماع خلال اجتماع الشباك الوحيد لتيفلت الذي عُقد في 1 أكتوبر 2024 عبر المنصة الرقمية “رخص”.وأكدت أن المشروع تمت دراسته في احترام تام لمقتضيات تصميم التهيئة وضابطته.
وعن مشروع “تجزئة الياسمين 2″، بينت الوكالة أن الموافقة على إحداث هذه التجزئة تمت بالإجماع خلال اجتماع الشباك الوحيد لتيفلت الذي عُقد في 13 فبراير 2025 عبر المنصة الرقمية “رخص”، مشيرة إلى أن المشروع تمت دراسته في احترام تام لمقتضيات تصميم التهيئة وضابطته.
وفيما يخص مشروع “الفحص التقني”،فقد أوضحت الوكالة أن الموافقة على بناء هذا المشروع تمت بالإجماع خلال اجتماع الشباك الوحيد لتيفلت الذي عُقد في 29 فبراير 2024 عبر المنصة الرقمية “رخص”،مؤكدة أن المشروع تمت دراسته في احترام تام لمقتضيات تصميم التهيئة والضوابط الخاصة بالتنطيق (Hv) من حيث التراجعات والعلو، مشيرة إلى أن الرخصة تم تسليمها في 10 مارس 2025، ولن يتم الشروع في البناء إلا بعد حصول المالك على الترخيص من المصالح المركزية لوزارة النقل، القطاع الوصي على هذا النوع من الأنشطة.
وعن مشروع “المراقبة التقنية”، بينت الوكالة أن الطلب الأول لهذا المشروع تم إيداعه عبر المنصة الرقمية “رخص”،حيث تم تسجيل موافقة بعض أعضاء اللجنة الإقليمية للتعمير بالوكالة الحضرية وعمالة إقليم الخميسات، نظرًا لكون المشروع محاطًا بالطرق ومحاذيًا لمنطقة الأنشطة.
وأشارت الوكالة إلى أن الجماعة الترابية أيت بويحيى الحجامة أبدت رأيها بإحالة الملف على اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خلال الاجتماع الذي عُقد في 14 نوفمبر 2024، وبعد إيداع ملف ثانٍ جديد بالمركز الجهوي للاستثمار، تم رفض المشروع من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.
أما فيما يخص مشروع “المصحة الطبية”، فقد أوضحت الوكالة أن التجهيزات الطبية تم إقامتها في منطقة العمارات المسموح بها حسب مقتضيات تصميم التهيئة، والتي تسمح ببناء من 4 إلى 5 طوابق، مؤكدة أن هذه المناطق مصممة لاستقبال مختلف التجهيزات الأساسية للحياة إلى جانب السكن.
وعن مشروع “مركز تجاري بتيفلت”، بينت الوكالة أن مشروع “مرجان ماركت” تمت الموافقة عليه بالإجماع خلال الاجتماع الذي عُقد في 16 مايو 2024 عبر المنصة الرقمية “رخص”، وأن المشروع تمت دراسته وفقًا لتصميم تجزئة “الأندلس”، مع مطالبة المهندس المكلف بالمشروع بالقيام بتراجع 4 أمتار على مستوى ممر 5 أمتار للابتعاد عن الجيران، وحصر علو البناية في سفلي وطابق واحد تماشيًا مع علو الفيلات المجاورة، مع إلزام صاحب المشروع بتقليص المساحة المبنية مراعاة للساكنة المجاورة.
أما فيما يخص مشروع “شهادة المطابقة لمسجد سيدي الغندور”، بينت الوكالة أن المسجد تم ترخيصه في عام 2016 بناء على تصميم تجزئة “المنزه” والتصميم العقاري والطبوغرافي المعد لذلك، مع موافقة جميع المتدخلين، مشيرة إلى أن شهادة المطابقة تم منحها بناءً على التصميم المرخص الحامل لعبارة “غير قابل للتغيير”، وفقًا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في مشاريع إقامة الشعائر الدينية.
أما فيما يخص مشروع “محطة وقود ومبرد فلاحي”، فقد أوضحت الوكالة أن الملف تم إيداعه في بداية الأمر بإسم مستخدم بالوكالة الحضرية الذي يوجد في حالة تنافي. ولاحقًا، تم تقديم الملف باسم ابن المستخدم، الذي يدرس حاليًا في تركيا، مشيرة إلى أن المشروع لا يحترم المساحة الدنيا القانونية المحددة بمتر واحد هكتار في العالم القروي، وأن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لم توافق على أي مشروع لمحطة وقود دون احترام هذه المساحة الدنيا.
