لتقريب قراء الجريدة الإلكترونية ” العربية.ما” من جديد ومستجدات القوانين التنظيمية الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية، وفي مقدمتها انتخابات 2026 التي يراها المراقبون السياسيون وغيرهم بالمغرب، سوف تكون حاسمة كثيرا في خلق مشهد سياسي جديد.. له ما له وعليه ما عليه..؟. ننشر اليوم مستجدات مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب.
المشروع لا يؤهل للترشح للعضوية الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم نهائي بعقوبة حبس نافذة أوموقوفة التنفي
في هذا الإطار، كشف القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أن مانع الأهلية من الترشح لن يرفع إلا بعد انصرام مدتين انتدابيتين كاملتين أي (بعد مرور عشر سنوات) ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه الحكم بالعزل نهائيا. كما يرفع مانع الأهلية ما لم يتعلق الأمر بجناية، أوبعقوبة موقوفة التنفيذ. حيث جاء بالمادة 6 من المشروع أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم نهائي بعقوبة حبس نافذة أوعقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ.
كما سيمنع الترشح أيضا، على الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، والأشخاص المتابعون على إثر ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أوإحدى الجنح المنصوص عليها في القانون.
ويمنع أيضا الترشح عن الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، بالإضافة إلى الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالادانة من أجل جناية.
وأظهرت المادة 23 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أن التصريحات بالترشيح باتت تودع عبر منصة إلكترونية تخصص لهذا الغرض. ويبين المرسوم المشار إليه يوم وساعة فتح المنصة المذكورة ويوم وساعة إغلاقها.
ولهذه الغاية، يقوم وكيل لائحة الترشيح أوالمترشح الفردي، حسب الحالة، بملئ التصريح بالترشيح في المنصة الإلكترونية وإرفاقه بالوثائق المنصوص عليها. كما يجب عليه إدخال كافة المعلومات المطلوبة
والتثبت منها والإشهاد بصحتها. إثر ذلك، يقوم بتحميل وطبع وصل اليوم والساعة المحددين لوكيل اللائحة أوللمترشح من أجل إيداع مؤقت يحمل رقما ترتيبيا للتصريح بالترشيح. ويبين الوصل المذكور أصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به بمقر السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.
