انطلاق التحقيق القضائي في قضية وفاة الطفل محمد بويسلخن.
بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، يوم الخميس 28 غشت 2025، تم انطلاق أولى جلسات التحقيق في ملف وفاة الطفل محمد بويسلخن، من طرف قاضي التحقيق، وذلك استجابة للشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مطالبةً بفتح تحقيق شامل في ظروف وملابسات الحادثة التي هزّت الرأي العام.
وشهدت الجلسة حضور دفاع الجمعية، الذي التمس مهلة قانونية لتنصيب والد الضحية وذوي الحقوق كطرف مدني في القضية، وهو ما استجابت له المحكمة، حيث قررت تأجيل الملف إلى 11 شتنبر المقبل. كما تم خلال هذه الجلسة الاستماع إلى عدد من الأطراف المستدعاة من قبل قاضي التحقيق.
وكانت الجمعية قد تقدمت، بتاريخ 4 غشت 2025، بشكاية مباشرة أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، تطالب فيها بفتح تحقيق قضائي ومتابعة المعنيين بجناية القتل العمد ضد مجهول. كما راسلت رئاسة النيابة العامة بالرباط يوم 9 يوليوز، وتوصلت بجواب رسمي يوم 22 غشت يفيد بإحالة الملف على النيابة العامة المختصة بالرشيدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي بيانها، أكدت الجمعية مواصلة مواكبة القضية حتى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، مجددة دعمها لعائلة الطفل الراحل ومطالبها بإجراء تحقيق نزيه وشفاف لكشف جميع ملابسات الوفاة.
