أفادت مصادر الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، دخلت على خط ملف من “العيار الثقيل” انفجر مؤخرا بمدينة تيفلت.
وأكدت ذات المصادر، أن عناصر الضابطة القضائية بتيفلت، اعتقلت خلال شهر رمضان المبارك الذي ودعناه أخيرا، شخص، مع آخرين، كان موضوع شكايات مختلفة، منها واحدة تتعلق بالنصب والاحتيال والتهديد بالاختطاف، تقدم بها أحد المشتكين إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتيفلت، الذي أعطى أوامره المستعجلة لفتح تحقيق مفصل والبحث والتحري في تفاصيل الشكاية واعتقال المستكى به ومن معه.
وأوضحت ذات المصادر، أنه أثناء التحقيق مع المتهم الأول في ذات الشكاية، تم التوصل بمعطيات خطيرة ومستجدات أوصلت المحققين إلى خيوط شبكة متشعبة الأطراف، واحتمال ورود أسماء أشخاص، يشتغلون في مؤسسات عمومية وبنكية وغيرها، لهم ارتباط بالمعطيات والأدلة والتصريحات، وهو الأمر الذي دفع بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدخول على الخط في ملف، تؤكد المصادر، انفجر وسوف يفجر مفاجآت قوية وسيجر أسماء إلى التحقيق والاستنطاق لمعرفة ارتباطات هذه الشبكة الخطيرة التي تنشط، بمنطقة زمور والغرب وجهة الرباط سلا القنيطرة، في مجال مرتبط بشراء السيارات بطرق غير قانونية. حيث يستغل “المجرمون”، بطرقهم الجديدة في عالم الإجرام والنصب والاحتيال، معلومات شخصية لأشخاص، لا علم لهم ويكونوا ضحايا في غفلة منهم.
وأضافت مصادر “العربية.ما”، أن الشكاية السالفة الذكر أعلاه، والتي تتوفر الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، على نسخة منها، حملت تصريحات جد خطيرة من طرف صاحبها، الذي أوضح أن “المشتكي سلّم للمشتكى به بطاقة تعريفه الوطنية، من أجل فتح حساب بنكي، وبعدها أقدموا على شراء ستة (6) سيارات على سبيل أقساط شهرية من أجل كرائها، وبعد مرور حوالي سبعة أشهر قدر له أن دخل السجن وترك السيارات في عهدة المشتكى به، رفقة دفتر شيكات ممضي وبطاقته الوطنية، وبعد انقضاء عقوبته السجنية وبعد الإفراج عنه، قام بالاستفسار عن سياراته فتفاجأ بتهجم المشتكى به، ومن معه، عليه وتهديده بالضرب، وأنهم سيلفقون له تهمة بيع المخدرات بعد ملئ كل السيارات بها. كما قاموا بتهديده بالاختطاف. وحيث أن المشتكي، مرة أخرى، تقدم إلى المشتكى به ليطالبه باسترداد السيارات، كونها في إسمه، فانهال عليه بالضرب، هو ومن معه، أمام أعين الجيران”. ولكل ما سبق ذكره، طالب المشتكي بـ”تقديم المشتكى به، ومن معه، للعدالة قصد المتابعة من أجل ما نسب إليهم من وقائع”.
وتبقى هذا الوقائع سببا في الوصول إلى شبكة، سوف تكشف الأيام القليلة القادمة عن تفاصيل نشاطها وهوية وعدد أفرادها بعد استكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة التي تقوم بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.