توجهت الأنظار يوم أمس (الإثنين 9 شتنبر 2024)، صوب مقر المقاطعة الحضرية الثانية (2) التابعة للمجلس الجماعي لمدينة تيفلت، بعد حلول عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي من مدينة خنيفرة، بغرض التحقيق مع موظف يعمل بذات المقاطعة وبالضبط في مصلحة تصحيح الإمضاءات والوثائق.
وحسب مصادر “العربية.ما”، فإن التحقيق بدأ أولا داخل مكتب الموظف (ح.ح)، بعدها تم اقتياده، بتعليمات النيابة العامة، إلى مقر مركز الدرك الملكي بتيفلت المتواجد قرب مقر المحكمة الإبتدائية بالحي الإداري. وأضافت ذات المصادر، أن المحققين من درك خنيفرة، استغرقوا أزيد من 6 ساعات مع الموظف، تمت خلالها طرح أسئلة مختلفة عليه وكذا تفتيش مجموعة من الوثائق الخاصة بتصحيح التزامات ووكالات تهم أشخاص لا علاقة لهم بمدينة تيفلت.
وأكدت ذات المصادر، أن المحققين اخلوا سبيل الموظف، مع ضرب موعد قادم معه على مستوى النيابة العامة، حيث سوف يتم تقديمه على أنظار وكيل الملك لدى محكمة خنيفرة، بعد استكمال التحريات التي تهم مدن أخرى كسلا وتمارة والقنيطرة والدار البيضاء، لجمع خيوط شبكة اجرامية، لازالت التحريات متواصلة عنها وعن ملابساتها والأشخاص “السماسرة” المتورطين في عملياتها، وكذا كل من له علاقة من بعيد أوقريب بكيفيات استعمال وثائق غير قانونية يتم تصحيح إمضاءاتها.
وبعد هذه الزيارات الدركية التي همت المقاطعة الحضرية الثانية، من أجل قضية موظفها الذي يتم التحقيق معه، خلال الأسبوعين الماضي والجاري، وبعدما تحولت هذه المقاطعة إلى محطة هامة زارتها، على التوالي، عناصر الدرك الملكي من مدينة آزرو، ومن مدينة خنيفرة. تزداد القضية/القصة تشويقا وترتفع نسبة اهتمام بليغ ومتابعة قل نظيرها من طرف ساكنة تيفلت من منتخبين ومسؤولين وموظفين وفعاليات جمعوية وسياسية، والتي تنتظر معرفة نهاية هذه التحقيقات المزدوجة (درك أزرو ودرك خنيفرة) مع هذا الموظف.. متابعة قادمة بتفاصيل أكثر… يتبع..