في إطار تتبعنا لملف رخص البناء بمدينة تيفلت خاصة والتعمير عموماً، وفي ظل التكتم ومحاولة إخفاء المعلومات وأي جديد يهم مجالات وقطاعات حساسة ومهمة لدى المجلس الجماعي للمدينة التابعة لإقليم الخميسات، وفي ظل(هزالة) و(ضعف) ما يتم نشره في”موقع” البلدية الذي قيل أنه سيتم إعادة هيكلته وتجديده بتخصيص ميزانية له لتطويره والخروج من أخباره “الروتينية” و”الناقصة”..
يبدو أن إشكالية قطاع أومجال التعمير بمدينة تيفلت، التي عاش ويعيش لحدود الآن تعثرا (بلوكاج كبير) لم يسبق له مثيل خلال السنوات الماضية وفي عهد رؤساء سابقين على مستوى بلدية المدينة، لازالت ستعرف “أشواطا” طويلة في ظل إختلاف الرؤى وعدم التفاهم، ما بين المجلس الجماعي لتيفلت والسلطة الوصية بعمالة الخميسات، للخروج بحلول ملموسة وآراء متفق عليها رسميا وعقد لقاءات واجتماعات ذات فائدة ومخرجات…، هاته “الأخيرة.. الـ”مخرجات” التي “سطرها” وحاول أن”يتفنن” فيها “دينامو” بلدية تيفلت و”مهندسها الخارق جدا” العارف بخبايا وأسرار وكواليس و”ملايير” برنامج التأهيل الحضري للمدينة وأسماء الشركات والمقاولات “المحظوظة كثيرا” وحلال “العُقد” داخل مقر القصر البلدي وخارجه كذلك..، والذي سوف نعود إليه بالضبط في مقال صحافي قادم.
فتلك المخرجات التي كانت موضوع إجتماع سابق عقد خلال شهر ماي الماضي 2024، بالقاعة الكبرى للاجتماعات، حضره الكل والجميع وكل حسب مهمته ومسؤوليته المباشرة في”التعمير”. وخرج ذلك الإجتماع بمخرجات تم الترويج لها على نطاق واسع، وكأنها “نصر”(؟!)، ليبقى بعدها رأي عامل الإقليم السيد منصور قرطاح والوكالة الحضرية بالخميسات وقسم التعمير بالعمالة، الذي يبدو، حسب المدة الزمنية وإلى حدود الآن، خمسة أشهر للرد على تلك المخرجات…، دون جواب ودون رؤية واضحة المعالم والأساليب!!
وحسب أخبار قادمة من ردهات ومكاتب بلدية تيفلت والعمالة، أن عامل الإقليم منصور قرطاح لم يبد تجاوبا مقتنعا، بتلك الاقتراحات أوالمخرجات الجديدة الأولية لملاءمة وضعية رخص البناء بمدينة تيفلت.
وأشارت مصادر متطابقة، إلى أن المخرج ذو الرقم الخامس، والذي نعيده نشره والذي جاء غامضا دون سند قانوني، ينساق جديا مع مستجدات قوانين التعمير التي أصبحت معها وزارة الداخلية صارمة في تطبيقها مع الزجر والعزل والمتابعة القضائية:
((مخرج رقم 5: # الأحياء القديمة الخاضعة لعمليات الهيكلة أواخر الثمانينات والتي لا تستوفي الشروط والمعايير المعتمدة بالمنصة الرقمية وهي: أحياء الرشاد، الأمل، السلام، النهضة، أولاد اشريفة، مجموعات “R”، إضافة إلى الأحياء الصفيحية الخاضعة حديثا للهيكلة، فقد اقترح رئيس المجلس الجماعي بشأنها دراسة طلبات رخص البناء لها ضمن المنظومة المحلية عبر تكوين لجنة تقنية محلية، يعهد إليها المصادقة على تصاميم البناء، بهدف إيجاد حل مناسب للشرائح المالكة للقطع الأرضية المعدة للبناء وتيسير المساطر الإدارية قدر الإمكان)).
فهذا المخرج ليس له أية صفة قانونية، وفيه نوع من “التدليس” والضبابية” و”الشكوك”، وبعيد كل البعد عن شروط قانون التعمير الذي لا مجال فيه لكثرة التأويلات والمخرجات الفاشلة التي تخدم “لوبي التعمير والبناء “بمدينة “تيفلت.. يتبع”…