بإصدار المرسوم الجديد: تحسين مهنة تعليم السياقة وزيادة كفاءة المدربين.
صادق مجلس الحكومة في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.22.592 الذي يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 شوال 1431 هجريًا (29 سبتمبر 2010 ميلاديًا)، والذي يتعلق بتنظيم تعليم السياقة بموجب أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق. هذا المشروع تقديم وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي استجابة لملتمس مهنيي قطاع تعليم السياقة، الذين يطالبون بإعادة النظر في القوانين واللوائح التي تنظم مهنة مدربي تعليم السياقة. يهدف ذلك إلى تزويد السوق بعدد كاف من المدربين لمواكبة الزيادة المستمرة في عدد رخص القيادة المصدرة والمؤسسات المعنية بتعليم السياقة. كما يهدف المشروع إلى تحسين كفاءة إدارة هذه المؤسسات وتعزيز جودة إدارة شؤونها الإدارية والمالية.
يتضمن المشروع التعديلات والتمييمات على المرسوم السابق بما يشمل ضرورة حصول مدير مؤسسة تعليم السياقة على شهادة تأهيلية في تسيير وإدارة مؤسسات تعليم السياقة من مؤسسة تعليمية مختصة. كما يُمكّن حملة رخص تدريب السياقة من الفئة “أ” أو “ب” من تدريب الراغبين في الحصول على رخصة سياقة من الفئة “أ م”.
هذا بالإضافة إلى إتاحة فرصة جديدة للحصول على تأهيل مهني لمهنة مدرب تعليم السياقة من خلال برامج تدريبية معترف بها في “التدريب على السياقة”، ويتم تقديم هذه البرامج من قبل مؤسسات تعليمية مهنية تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. تمت مراعاة توافق هذا المشروع مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
باختصار، هذا المشروع يهدف إلى تحسين تنظيم مهنة مدربي تعليم السياقة وضمان كفاءتهم، ويتعامل مع عدة جوانب من تعليم السياقة وإدارة المؤسسات المعنية بهذا القطاع.