أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الفرع المحلي بمدينة تيفلت، بيانا إلى الرأي العام، تندد فيه بشدة بالانتهاك السافر للحق في التنظيم من طرف السلطة المحلية وعلى رأسها باشا المدينة.
وقد أوضح البيان، الصادر عن مكتب الفرع بتاريخ 25 أبريل 2025 والذي تتوفر الجريدة الإلكترونية “العربية.ما” على نسخة منه، أنه «في سياق وطني مطبوع باستفحال الردة الحقوقية وخروقات فجة بالجملة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان، التي تتجلى في المتابعات المتكررة في حق الصحفيين المستقلين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، تتعرض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارها فاعلاً مركزياً في المشهد الحقوقي الوطني، لحملة من التضييقات والاستهدافات الممنهجة، تتمثل في حرمانها من حقها في التنظيم، ومنع أنشطتها في عدد من المدن والمناطق، ورفض تسلم الملفات القانونية لفروعها أوتسليم وصولات الإيداع القانونية، في خرق سافر لأبسط مقتضيات القانون المغربي ولمقتضيات العهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية».
وأضاف البيان ذاته، أنه «في هذا الإطار، يعاني فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت منذ أزيد من سنة من وضع شاد، حيث تم عقد الجمع العام التجديدي للفرع طبقاً للأنظمة والقوانين الداخلية للجمعية، وقام المكتب المنتخب بتقديم ملف التجديد لقائدة الملحقة الإدارية الأولى بتيفلت داخل الآجال القانونية. غير أن هذه الأخيرة امتنعت بشكل غير مبرر عن تسليم وصل الإيداع المؤقت ثم النهائي، ولم تقدم أي توضيح أوجواب بخصوص مآل الملف، مما يعكس إرادة سياسية مبيتة في التضييق على الفرع ومنعه من مباشرة مهامه التنظيمية والنضالية والحقوقية».
وعليه، يعلن الفرع المحلي بتيفلت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في نفس بيانه، للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
«- إدانتنا الشديدة لهذا المنع التعسفي لأنشطة فرعنا والإجهاز على حقنا في التنظيم، إذ نعتبر هذا السلوك شكلاً من أشكال التغول وتكريس الاستبداد وتحقير سلطان القانون وخرقاً جسيماً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية ذات الصلة (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الدستور المغربي، الظهير رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات)./ -اعتبارنا أن السلطات المحلية بتيفلت، في شخص باشا المدينة وقائدة الملحقة الإدارية الأولى، قد وضعت نفسها خارج نطاق القانون وضد الحق في التنظيم والانتماء، وتكشف عن زيف الشعارات والخطابات الرسمية حول بناء المجتمع الديمقراطي ودولة الحق والقانون./ – نحمّل المسؤولية الكاملة للسلطات المحلية بتيفلت، ممثلة في باشا المدينة وقائدة الملحقة الإدارية الأولى، عن هذا الخرق القانوني المتواصل. ونطالب بوضع حد للاستهتار بالقانون، وتأمين الحق في التنظيم وحرية تأسيس الجمعيات وتجديد هياكلها./ -تشبثنا بحقنا المشروع في التنظيم واستئناف أنشطة الفرع، واستعدادنا لسلك جميع السبل النضالية وكافة الوسائل المشروعة لانتزاع حقنا المسلوب.»
واختتم البيان بالتعبير: «-تحياتنا العالية للمناضلات والمناضلين والمتعاطفين مع الجمعية على التزامهم المبدئي والثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان، وندعوهم إلى المزيد من التعبئة والصمود في وجه كل محاولات تكميم الأفواه وسياسة التضييق على الإطارات الجماهيرية النزيهة والجادة.».