أفادت قرارات صادرة عن باشوات مدن مغربية، توصلت بنسخ منها جريدة “العربية.ما” منع الأشكال الاحتجاجية ضد النظام الأساسي للتعليم، التي سبق وأن دعا لها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بغية تنفيذها عبر وقفات ومسيرات شعبية مبرمجة ليوم الأحد 3 دجنبر 2023.
وأجمعت تلك القرارات، الصادرة عن باشوات كل من مدينة العيون، وتنغير، والقنيطرة، وفاس، وميدلت، على منع هذه الوقفات والمسيرات الاحتجاجية بالقول أنها تشكل “إخلالا بالنظام والأمن العامين”. وتوعد موقعو القرارات “المخالفين لعدم الامتثال لقرار المنع بعواقب”، وأمروا في نفس الوثائق “القوات العمومية والسلطات المحلية” إلى التنفيذ.
هذا، وقد سبق وأن دعا المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لجهة الرباط سلا القنيطرة، إلى مسيرة جهوية احتجاجية شعبية يوم الأحد 3 دجنبر 2023 انطلاقا من مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قرب ساحة الشهداء بالقنيطرة، حسب ما سبق وأن قرره المجلس الوطني لذات النقابة.
وأضافت النقابة، في نداء مُعمم، أن هذه المسيرة تأتي من أجل: التنديد بالقمع والمنع الذي طال العديد من نضالات الشغيلة التعليمية وفرض احترام الحريات النقابية وعدم مباشرة اقتطاع أيام الإضراب بشكل غير قانوني ولا مشروع. ومن أجل الدفاع عن المدرسة العمومية كضامن وحيد للتوزيع العادل للمعرفة وعن حق بنات وأبناء المغاربة في تعليم عمومي جيد ومجاني. ومن أجل التأكيد على ضرورة تعجيل الحكومة بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية ومراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية مراجعة شاملة. ومن أجل تحسين الدخل عبر الزيادة في الأجور ومراجعة أقساط الضريبة على الدخل. ومن أجل وفاء الحكومة بالالتزامات السابقة الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وخاصة ما يتعلق بالدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية.
ويبقى السؤال المطروح، هل سيأخذ احتجاج شغيلة التعليم منعطفا جديدا، خصوصا وأن الحوار الحكومي والنقابات التعليمية جار في جلساته، التي يأمل عدد من المواطنين وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ أن يُنتج ما قد يحد من الأزمة الحالية في القطاع وينصف كافة الأطراف المحتجة والتلاميذ والتلميذات؟.
