تخلى عبد اللطيف ميراوي عن إحداث عدد من الأنوية الجامعية التي انتظرتها ساكنة وطلبة عدد من الأقاليم المغربية ومنها الخميسات، حيث لم تورد الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التي قدم الوزير عرضا حولها بالبرلمان يوم الخميس 3 نونبر 2023 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أي تفاصيل حول إحداث هذه الأنوية التي كانت الوزارة قد وعدت، سابقا، بإحداثها في الأقاليم المعنية. حسب ما توفر من معلومات لدى جريدتنا العربية.ما.
هذا وقد سبق للوزير أن أوضح رفضه فتح ملف “الأنوية الجامعية” الذي “طواه منذ مباشرته إصلاح القطاع”، مؤكدا أنه “ضد منطق “لوزيعة” وترضية الخواطر في الأقاليم والجهات وإرضاء مطالب بعض البرلمانيين ..، قصد بناء جامعات وتشييد جدران بدون توفير الأطر والأساتذة الباحثين، ما يعني هدر الأموال وزمن الإصلاح”. حسب ما استقته جريدة العربية من مصادر إعلامية، بمناسبة الإجتماع الأخير لأعضاء لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023، حين أوضح الوزير”إن الإصلاح الحكومي ركز على تكوين الرأسمال البشري من الطلبة”، مضيفا أن “النواة الجامعية تتطلب ملايير ولن تجهز طلبة في المستوى علميا”، وأنه متجه نحو إرساء أقطاب جامعية كبرى..، وخاطب البرلمانيين بقوله: “ما دمت وزيرا لن أدافع عليها نهائيا”، مضيفا أنه “من السهل بناء الجدران، لكن الصعب هو توفير الأساتذة الباحثين والتأطير وأمور أخرى”.
وقالت مصادر إعلامية أن عددا من الأكاديميين والنشطاء أعلنوا عن “توجيه عريضة إلى وزير التعليم العالي، طلبا للتراجع عن قرار إلغاء الأنوية الجامعية بمختلف جهات المملكة، رغم حاجة أبنائها الحاصلين على الباكلوريا لها، باعتبارها أولى الأولويات ولأهمية تقريبها من مقرات سكناهم لإعفائهم من مصاريف إضافية ينفقونها لمتابعة دراستهم الجامعية بمدن بعيدة خاصة أن نسبة منهم لا تستفيد من السكن الجامعي”، وجاء تحرك هذه الفعاليات، حسب المصادر، “بعدما ألغت الوزارة 34 مشروعا خاصا بالتعليم العالي تمت المصادقة عليها في مجموعة من الأقاليم ومنها الحسيمة وتاونات وكلميم وإفران وخنيفرة والخميسات وسيدي بنور وميدلت ووزان والصخيرات تمارة وسيدي قاسم وغيرها، دون اعتبار لتبعات هذا القرار على أبناء هذه الأقاليم”. وأضافت المصادر عن ذات الفعاليات أن “قرار الوزير جاء بعد برمجة هذه الكليات وتخصيص الإمكانيات المالية الضرورية لها في فترات سابقة بتمويل مشترك، وبعدما انخرطت الجماعات الترابية في توفير الوعاء العقاري والإمكانيات المادية، قبل مفاجأة الجميع بقرار إلغاء هذه المشاريع وتعطيلها وتغيير مسارها وترك سكان وشباب تلك الأقاليم المعنية بها، في حيرة من أمرهم تائهين بعيدا عن ذويهم”.
وأردفت المصادر أنه جاء التحرك لتوقيع هذه العريضة بين المدن، بعدما وجه 20 برلمانيا من غرفتي مجلس النواب بتاونات عريضة في الموضوع، متسائلين عن كيف يتم إيقاف مشاريع وقعت بشأنها اتفاقيات بين الحكومة والجماعات الترابية المعنية ورصدت لها أموال ما تم تحت إشراف جلالة الملك على غرار الحسيمة، بل إن بعض المجالس تكلفت بميزانية تشييدها كاملة. وقال الغاضبون من إلغاء تلك الأنوية الجامعية، إن طلبة المدن المعنية بها، يعيشون ظروفا صعبة لمتابعة دراستهم الجامعية ضاربين مثلا بطلبة تاونات الذين يتابعون دراستهم بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، والذين يفوق عددهم 15700 نصفهم إناث، خاصة أن نسبة كبيرة منهم لا يستفيدون من السكن الجامعي ولا من المنح”.
وفي ذات السياق، سبق وأن وجه برلمانيون اسئلة كتابية وشفوية، في جلسات سابقة بغرفتي البرلمان لتتبع مصير الأنوية الموعود بها، دون جواب شاف، إلى أن تفاجئ عموم المعنيين وصدموا بخبر إلغاء الوزير لهذه المشاريع التعليمية الأساسية التي كانت ستوفر جزءاً مهما من الأعباء المادية والاجتماعية للطلبة وعائلاتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن العرض الذي قدمه، كشف عرض عن الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي قدمه الوزير الميراوي بمجلس النواب الخميس الماضي، أن نصيب البحث العلمي من مجموع ميزانية الوزارة لا يتجاوز 5 في المائة، حسب المصادر التي أفصحت أن إجمالي ميزانية وزارة التعليم العالي في مشروع قانون المالية هو 15 مليار و215 مليون و35 ألف درهم، دون احتساب اعتمادات الالتزام، من ضمنها 289 مليون درهم مخصصة للبحث العلمي. وذهب النصيب الأكبر من ميزانية الوزارة إلى “التعليم العالي” (51 في المائة) الذي رصد له مبلغ 3 ملايير و283 مليون و275 ألف درهم، في حين خصص للدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة مليارين و611 مليونا و131 ألف درهم (41 في المائة)، و3 في المائة لـ”القيادة والحكامة”. و8 ملايير و795 مليونا و874 ألف درهم لكتلة الأجور، و4 ملايير و566 مليون و81 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة، حيث أن إجمالي الميزانية المخصصة للوزارة عرفت زيادة بأكثر من مليار درهم (7.7 في المائة) مقارنة مع ميزانية سنة 2022.
