وجّه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بشأن ما اعتبره “اختلالات تدبير قطاع النظافة بمدينة القنيطرة”، مسلطًا الضوء على تدهور كبير في جودة الخدمات البيئية في المدينة.
وقال النائب في سؤاله إن قطاع النظافة بمدينة القنيطرة يعاني ” من تدهور ملحوظ في جودة الخدمات، حيث تعرف الأحياء تراكم الأزبال، انتشار الروائح الكريهة، وتدهور الحالة البيئية، في خرق لبنود الاتفاقية المبرمة مع الشركات المفوض لها تدبير هذا المرفق.”
وأشار ابراهيمي إلى أن صفقة التدبير المفوض بمنطقة المعمورة، التي أوكلت لشركة “ميكومار”، أصبحت موضوع جدل واسع، حيث “قفزت كلفتها من 35 مليون درهم إلى 65 مليون درهم، دون تحسن في الأداء. وقد تم تسجيل اختلالات مالية وإدارية، وتسقيف جزاءات الإخلال بنسبة 10% فقط. هذا التسقيف تم القطع معه في العقود السابقة، الذي يستحيل معه تطبيق الجزاءات، وهو ما يُضعف آليات المحاسبة.”
كما أوضح النائب أن الشركة “تستمر في تشغيل آليات مهترئة، وغياب الترسيم للعمال المؤقتين”، إضافة إلى اعتمادها على المال العمومي لتمويل استثماراتها، حيث “بدل تعبئة رأسمالها الخاص كما تقتضيه شروط التدبير المفوض.”
وسجّل البرلماني خروقات واضحة في تنفيذ بنود العقد، حيث أورد أن “الشركة لم تنفذ استثماراتها في الأشهر الأولى كما ينص عليه العقد، واستمرت في تشغيل أسطول مهترئ لأكثر من سنة ونصف، مما يدل على أن الاستثمارات تم تمويلها فعليًا من المال العمومي حسب العديد من الافادات، وليس من رأسمال الشركة، رغم أن مبلغ الصفقة جد مرتفع.”
كما أضاف النائب البرلماني عن بيجيدي أنه “سُجل تأخر كبير في تشغيل العمال الجدد، تجاوز السنة، مما مكن الشركة من جني أرباح دون تحمّل الكلفة التعاقدية الكاملة.”
أما على مستوى تسيير الجماعة الحضرية للقنيطرة، فقد أكد أن “المجلس الحالي للجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة، دأب على التأخر في إعداد طلبات العروض، واللجوء المتكرر إلى ملحقات لتمديد العقود، كما هو الحال حاليًا بمنطقة ‘الساكنية’، رغم تدني مستوى الخدمات وتدهور الحالة الميكانيكية لأسطول الشاحنات.”
وفي ختام سؤاله، طالب النائب البرلماني وزير الداخلية بالإجابة عن الأسئلة التالية:
“هل ستفتحون تحقيقا في الموضوع؟
ما هي الإجراءات المستعجلة التي تعتزمون اتخاذها لضمان احترام بنود العقد وترتيب الجزاءات لربط المسؤولية بالمحاسبة؟
وما هي التدابير التي ستتخدونها لمعالجة خروقات الشركة لبنود الاستثمار التعاقدي، واستمرارها في جني الأرباح دون تنفيذ التزاماتها في الآجال المحددة، مما يُرجّح تمويل استثماراتها من المال العام بدل مواردها الخاصة؟”
