بشَّر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بقرب انتهاء عملية رقمنة الحالة المدنية بالنسبة لجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات، وسيتم “تعميمها على باقي جهات المملكة”.
وأوضح لفتيت ضمن جواب برلماني، أن هذه الاستراتيجية ترتكز على “جرد سجلات ورسوم الحالة المدنية، وإجراء المسح الضوئي لها، وتخزين معطياتها بعد خضوعها لسلسلة من عمليات المراقبة”. مسجلا أنه “بعد مرحلة تنزيل المنظومة الرقمية في أغلب مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة، تعمل الوزارة، بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على تعميمها على مكاتب الحالة المدنية بالقنصليات والمراكز الدبلوماسية المغربية في الخارج، مع ملاءمة المنظومة الرقمية بجميع مكوناتها مع المقتضيات القانونية التي سيتم تفعيلها قريبًا”.
كما استرسل المتحدث ذاته، بأن تفعيل القانون الجديد رقم 21-36، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في سنة 2023، يحتاج إلى ضرورة صدور قرارات عن السلطة المركزية المحدثة بموجب القانون نفسه، قصد إنهاء العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية.
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه تم ”إحداث منظومة رقمية وطنية للحالة المدنية”، ترتكز على “بوابة الحالة المدنية، النظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية، السجل الوطني للحالة المدنية، التبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية، والمعرف المدني-الاجتماعي”.