كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب رسمي على سؤال مصطفى إبراهيمي، أن الاتفاقية المتعلقة بمركز طمر وتثمين النفايات بالقنيطرة لم يتم التأشير عليها، بعدما طالبت الشركة الفائزة بالصفقة (SUEZ) بإدخال تعديلات تمس بجوهر العقد.
وجاء في جواب الوزير: “تقدمت الشركة بمجموعة من الاقتراحات لإدخال بعض التعديلات على الاتفاقية الأصلية… إلا أن الاتفاقية لم يتم التأشير عليها، بسبب كون التعديلات المطلوبة تمس بجوهر العقد، وكذا بسبب تراجع الشركة عن هذه الصفقة تحت ذريعة عدم قدرتها على إنجاز المشروع بالمبلغ المخصص له.”
وأكد لفتيت أن المشروع كان مبرمجًا ضمن المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة، وأنه بعد انسحاب الشركة، شرعت جماعة القنيطرة في إعداد دراسة جدوى جديدة قصد الإعلان عن طلب عروض جديد.
وكان النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي قد وجه سؤالاً كتابيًا إلى وزير الداخلية، كشف فيه عن تعديلات وصفها بالخطيرة على بنود الاتفاقية الأصلية، معتبراً أنها تمثل خرقًا لقوانين الصفقات العمومية ومبدأ تكافؤ الفرص.
وجاء في نص سؤاله “تمت المصادقة كذلك على دفتر تحملات نموذجي خالٍ من المعطيات المتعلقة بعرض الشركة، مما يعد خرقًا لقانون الصفقات العمومية والنصوص التنظيمية المتعلقة بطلبات العروض.”
وسجل إبراهيمي أن التعديلات “شملت أكثر من 12 بندًا جوهريًا”، من بينها:
إلغاء إلزامية تحقيق معدل تثمين 30%، مما يحوّل المشروع إلى مجرد مركز طمر.
توزيع دعم استثماري ضخم (240 مليون درهم) دون شروط أو ضمانات.
تحديد سقف الجزاءات في 10%، ما يضعف الرقابة والمحاسبة.
تسهيلات استثنائية للشركة في مراجعة الأسعار منذ السنة الأولى.
تقليص مدة استرجاع الضمانات، مما يعرض الجماعة لمخاطر مالية وقانونية.
وختم البرلماني سؤاله بمطالبة وزارة الداخلية بـفتح تحقيق عاجل وترتيب الجزاءات، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
