تساءل متابعو الشأن المحلي التيفليتي، عن عدم حضور وغياب باشا مدينة تيفلت، يوم أمس الثلاثاء 23 شتنبر 2025، أثناء قيام عبد الصمد عرشان رئيس مجلس جماعة تيفلت، ووفد مرافق له، بزيارة تفقدية ميدانية إلى الساحة الجديدة المتواجدة على مشارف الحي الجديد (لعدير) بمكان الملعب البلدي لكرة القدم القديم.
وعرفت زيارة الرئيس، التي لم تعرف في أي إطار تأتي وما الهدف منها، فهل هي “تسيير إداري”، أم “انتخابي”؟، غياب واضح للمسؤول الترابي على رأس باشوية تيفلت، وربما لأول مرة منذ تعيينه، حيث لم يكن حاضرا في مثل هذه الأنشطة والزيارات هنا وهناك التي يقودها من حين لآخر الرئيس عرشان.
وعلق المتابعون على هذا الغياب المفاجيء لباشا تيفلت، بكون تعليمات وزارة الداخلية كانت واضحة وصارمة وكذا عمالة الخميسات، بابتعاد رجال السلطة المحلية عن مشاريع المنتخبين والبرلمانيبن. وأن التحرك اللافت لوزارة الداخلية لضبط علاقات رجال السلطة بالمنتخبين قبيل الانتخابات، يأتي بعد تعميم، خلال الأيام الأخيرة، تعليمات صارمة على مختلف عمال العمالات والأقاليم بالمملكة، تقضي بضرورة إعداد تقارير دقيقة وشاملة حول طبيعة العلاقات التي تربط رجال السلطة برؤساء الجماعات الترابية الخاضعين لنفوذهم.
وتضيف المصادر ذاتها أن هذه المراسلات لم تقتصر على تتبع العلاقة مع رؤساء الجماعات فقط، بل شملت أيضاً رصد تفاعلات رجال السلطة مع البرلمانيين، فضلاً عن مطالبة المصالح المركزية بلائحة أولية لأسماء الشخصيات المتوقع دخولها غمار المنافسة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
هذا التوجيه، بحسب مراقبين، يعكس يقظة وزارة الداخلية في التعاطي مع المرحلة التحضيرية للانتخابات، حيث تسعى إلى ضمان حياد الإدارة الترابية، ومنع أي انحياز أوتداخل غير مشروع بين السلطة والمنتخبين المحليين. فالمشهد السياسي المغربي لطالما وُضع تحت المجهر خلال فترات ما قبل الانتخابات، بالنظر لما يطبعها من تجاذبات قوية ومحاولات استقطاب قد تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
ويرى محللون، أن هذه الخطوة تندرج في سياق إستراتيجية استباقية تروم الحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية، وإعطاء إشارة واضحة على التزام الدولة بمقتضيات الشفافية والتنافس النزيه. فالوزارة، من خلال هذه التعليمات، تبدو حريصة على إعادة رسم حدود واضحة بين مهام السلطة الإدارية وأدوار المنتخبين، بما يضمن عدم توظيف النفوذ الإداري لخدمة أجندات سياسية.
كما أن مطالبة الولاة والعمال بتزويد المركز بأسماء المرشحين المحتملين يتيح للوزارة بناء قاعدة بيانات استباقية تساعدها على تتبع دينامية المشهد الحزبي وتوازناته على المستوى المحلي والجهوي، وهو ما يعزز قدرتها على التدخل في الوقت المناسب لتصحيح أي اختلالات أوتجاوزات. وفي نظر كثير من المتتبعين، فإن هذه الإجراءات تمثل رسالة مزدوجة: موجهة من جهة إلى رجال السلطة بضرورة التقيد الصارم بالحياد المؤسساتي، ومن جهة أخرى إلى الفاعلين السياسيين بأن الإدارة الترابية لن تكون ورقة رابحة بيد أي طرف خلال المنافسة المقبلة. وبذلك، يمكن القول إن وزارة الداخلية تحاول من خلال هذه المقاربة ضبط إيقاع التحضير للانتخابات قبل أن تبدأ فعلياً، لتفادي أي اتهامات محتملة بانحياز السلطة، ولإعادة تكريس صورة الدولة الضامنة لحياد العملية الانتخابية.