تتجدد أخبار ومشاكل المواطنين بمدينة تيفلت مع تصرفات بعض سائقي الطاكسيات الصغيرة بالمدية.. وتعود إلى التداول والنقاش العمومي التيفلتي.
ومن حين لآخر تتصاعد مطالب رواد ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي وفعاليات جمعوية ومدنية وسياسية وغيرها بتيفلت، لوضع حد لبعض تلك التصرفات التي وصلت أصداؤها للسلطات الإقليمية بالخميسات والمحلية بباشوية تيفلت.
وكشفت مصادر جيدة الإطلاع للجريدة الإلكترونية “العربية.ما “، أن اجتماعا انعقد بتاريخ 25 فبراير الماضي 2026، احتضنه مكتب باشا تيفلت بالنيابة، بحضور لجنة مختلطة تضم مسؤولي الأمن الوطني وقسم الشؤون الاقتصادية بعمالة الخميسات وممثل المجلس البلدي لمدينة تيفلت وممثل المندوبية الإقليمية لوزارة النقل والتجهيز وممثل مصلحة الشؤون الاقتصادية ببلدية تيفلت وأمين قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بتيفلت.
وأكدت المصادر ذاتها، أن الإجتماع الموسع في عهد السلطة المحلية الجديدة على رأس باشوية تيفلت، جاء بناءا على المواد 11.10.9.8.7 من القرار العاملي، رقم 124 بتاريخ 10 نونبر 2014، وكذلك بناءا على شكايات بعض المواطنين ضد سائقي سيارات الطاكسيات الصغيرة بتيفلت.
واتسم الإجتماع، حسب مصادرنا، بالمسؤولية والجدية، وعرف توقيف لمدة 30 يوما عن العمل والسياقة واندارات في حق بعض السائقين.
كما خرج ذات الاجتماع، حسب ذات المصادر، بتوصيات مهمة، منها التأكيد على حسن معاملة الزبناء والتحلي بقواعد الأخلاق والأدب. والاعتناء بالهندام وإبعاد كل ما يضايق أويضر بصحة الركاب. مع تطبيق الأسعار المتفق عليها وفق الفواتير التنظيمية مع الإلتزام بنشر لوحة التسعيرة.. والإلتزام الكامل بمدونة السير وكل القوانين المتعلقة بالسير والجولان.
وفي ذات الإطار، ومع بروز مشاكل القطاع التي تطفو مرات ومرات، طالب بعض متابعي الشأن المحلي التيفليتي، إلى حد تفكير السلطات الإقليمية والمحلية، بفتح خط جديد لأصحاب “الطاكسي الكبير” بمدار وسط المدينة، من مقر المقاطعة الحضرية الأولى إلى الأندلس والدالية والسجن المحلي وتجزئة المعلمين ومناطق أخرى…
هذا، وعبر العديد من سائقي الطاكسي الصنف الأول بمدينة تيفلت،عن استعدادهم التام للتعاون مع السلطات المحلية والإقليمية، وبأثمنة مناسبة تكون في متناول ساكنة تيفلت.