رغم مرور حوالي أربع سنوات على فرض الحجر الصحي وإلزامية ارتداء الكمامات كإجراء احترازي للحد من انتشار جائحة كورونا، ما زالت تبعات هذه الإجراءات تلقي بظلالها على العديد من المواطنين. مئات، بل آلاف المخالفات، لا تزال تلاحق المواطنين الذين لم يمتثلوا لقرار ارتداء الكمامة، مما تسبب في معاناة طويلة الأمد للبعض.
كشفت مصادر مطلعة أن عدداً كبيراً من المواطنين تلقوا مخالفات متعددة خلال فترة الجائحة، حيث توصل البعض بما يصل إلى سبع مخالفات، بينما اقتصرت المخالفات بالنسبة لآخرين على مخالفة واحدة أو اثنتين، وذلك بناءً على عدد مرات ضبطهم بدون كمامة.
وأشارت مصادر خاصة إلى أن إقليم أزيلال يُعتبر من بين أكثر المناطق التي تعاني من هذه المشكلة. فقد شهدت المناطق القروية والجبلية تحرير عشرات المحاضر يومياً من قبل رجال الأمن والدرك، خاصة للمواطنين الذين كانوا يترددون على الأسواق الأسبوعية أو يزورون المراكز الحضرية لقضاء أغراض إدارية.
وفي ظل المرسوم الذي ينظم استخلاص الغرامات التصالحية، الذي يمنع توقيف أو اعتقال المخالف، كان المئات من المواطنين يلجؤون إلى خيار تأجيل الأداء. ورغم أنهم يصرحون بنيتهم في تسديد الغرامة خلال 24 ساعة كما ينص القانون، إلا أن الكثيرين يتجاهلون الأداء لاحقاً، مبررين ذلك بضعف قدراتهم المالية.
تثير هذه القضية تساؤلات حول كيفية التعامل مع تراكم هذه الغرامات، خصوصاً بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود التي تعجز عن الأداء. كما أنها تفتح نقاشاً حول الآليات القانونية المعتمدة في تطبيق مثل هذه الإجراءات ومدى مراعاتها للواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
رغم انقضاء فترة الحجر الصحي وعودة الحياة إلى طبيعتها، فإن أثر هذه الإجراءات ما زال حاضراً في حياة العديد من المواطنين، ما يتطلب حلولاً أكثر إنصافاً تراعي الظروف الاجتماعية وتخفف من الأعباء التي خلفتها الجائحة.
