كشف تقرير لبلدية تيفلت، توصلت به الجريدة الإلكترونية “العربية.ما “، من مصادرها الخاصة، أن هناك إمكانية تسليم الاستفادة من استغلال الأكشاك الخشبية المتواجدة بالمدينة.
وأضاف التقرير ذاته، أن هذا الاستغلال سوف يوجه للمؤسسات الإجتماعية في إطار اتفاقية مع جماعة تيفلت. ولم يحدد التقرير، أسماء هذه المؤسسات والتي هي معروفة طبعا، ومعروف من هم الأشخاص الذين يترأسون الجمعيات المشرفة عليها، حيث تبقى أغلبها، إن لم نقل كلها، لها انتماء سياسي لأحد الأحزاب السياسية التي عمرت كثيرا وكثيرا، والتي تترأس المجلس الجماعي الحالي لمدينة تيفلت لأزيد من 16 سنة إلى حدود الآن…، والذي يطلق عليه في الأوساط المحلية التيفلتية ب(الحزب الحاكم)…
وتساءلت فعاليات مهتمة بالشأن العام المحلي، لماذا عناصر بعينها، متواجدة على مستوى مؤسسات إجتماعية تستفيد من دعم المجلس البلدي وأموال دافعي الضرائب لساكنة تيفلت وهم منتخبين في ذات الحين، ورؤساء لهذه الجمعيات؟.
هل تيفلت حالة خاصة، أين تقارير السلطة المحلية؟ أين تكافؤ الفرص ما بين مختلف مكونات العمل الجمعوي والسياسي والحقوقي..، لتكون بهذه المؤسسات الإجتماعية، بعيدا عن أي انتماء حزبي أولأشخاص يحاولون التحكم في دواليب المدينة بشتى الطرق، خاصة التي لها علاقة بالناخب بهاجس انتخابوي محض، وبمعنى أوضح جدا: تريدون أن تقوموا بفعل الخير حسب اسطوانتكم المعلومة “المثقوبة”.. أفعلوا ذلك بمالكم الخاص، بعيدا عن المال العام ودعم مجلسكم البلدي؟؟.. “ميساج بلا مرموز”.
عودة لموضوع الأكشاك الخشبية المتواجدة بالمدينة، “العربية.ما”، تطرقت له سابقا في مقال صحفي مفصل عنها.. ويبدوا أن “منظري المجلس البلدي أوإن صحح القول منظري تيفلت”، “تُوشَاهم…قَاسٔهم، حَرَّكهم…”.
المقال نعيد نشره لقرائنا الأعزاء ومتابعي الموقع، لكن نقول لأولئك “المنظرين”، الأكشاك الخشبية يجب أن تعطى لمجموعة من المعطلين بدفتر تحملات واضح واتفاقية شراكة مع المجلس البلدي… فيها استفادة لأبناء وبنات تيفلت…، وفيها مداخيل مالية للمجلس، ليبقى دور السلطات المحلية بتيفلت معنية بهذه الأكشاك وطريقة كرائها، كما يقع بجميع المدن..، ولا نظن أن تيفلت سوف تكون “استثناءا مبالغا فيه”. في هذه الفوضى والتسيب الذي زاد عن حده…
///__________________//
مقال “العربية.ما” منذ ستة أشهر:
أكشاك خشبية مغلقة لأزيد من 5 سنوات تتعرض للتلف والتخريب بمدينة تيفلت
من مظاهر تبذير المال في عهد عرشان رئيس جماعة تيفلت
# لاتزال الأكشاك الخشبية، المحدثة منذ خمس سنوات في عهد الرئيس الحالي لجماعة تيفلت؛ عبدالصمد عرشان، مُغلقة وتركت معرضة للتلف حتى خُربت ولم تعد قابلة للاستعمال، وهي التي صرفت عليها أموال ساكنة المدينة دون فائدة تذكر؟!.هاته الأكشاك الخشبية المتواجدة بكل من شارع محمد الخامس، على مقربة من مدرسة بني عمرو، وأخرى متواجدة بوسط الحديقة المركزية في إتجاه إعدادية ابن اجروم، هي من مظاهر تبذير المال العام، وأمام مرأى ومسمع السلطات الإقليمية التي لم تحرك ساكنا في هذا الإطار، حسب متتبعين للشأن العام المحلي.
كما سبق لفعاليات سياسية بتيفلت في إحدى دورات المجلس الترابي، وبالضبط خلال سنة 2022، أن استفسرت عن الموضوع، في إطار الأسئلة الكتابية الموجهة لرئاسة المجلس الجماعي. حيث تساءلت عن الأكشاك الخشبية المتواجدة بمجموعة من الفضاءات بمدينة تيفلت التي لازالت لم تفتح بعد، رغم أنها جاهزة منذ وقت طويل، لكن وضع هذه الأكشاك لم يتغير، لتبقى عرضة للتلف والتخريب؟. وكان جواب رئيس بلدية تيفلت عرشان آنذاك في جلسة عمومية؛ أنها احدتث ضمن مشروع تأهيل المدينة، وأن الأمر يتوقف على دفتر التحملات، الذي لم يتم بعد الموافقة عليه من قبل مصالح العمالة. مضيفا في جوابه، أن عدد الأكشاك قليل بالمقارنة مع الطلبات المنتظرة، لذلك اقترح إحداث أكشاك أخرى بساحة مولاي الحسن وبمناطق أخرى بالمدينة حتى يكون لها أثر اقتصادي واجتماعي للمستفيدين وللجماعة.
ومند ذلك الحين، أي مرور سنتين على تلك الأجوبة، لازالت (دار لقمان على حالها) ولازالت تلك الأكشاك مغلقة وتعيش تخريبا وتلفا وهلم جرى. ليتضح أن ذات الرئيس، الذي هو برلماني عن دائرة تيفلت الرماني، والذي له حاليا أزيد من 16سنة كرئيس لبلدية تيفلت، لم يتمكن من إخراج هاته الأكشاك إلى حيز الوجود. ويقول (العارفون) أن الأمر الذي يحتم على السلطات الإقليمية ووزارة الداخلية مساءلته لتطبيق شعار ربط” المسؤولية بالمحاسبة” بعيدا عن(البوليميك) وكلام (كم حاجة قضيناها بتركها)#.