في إطار مبادرة التنسيق بين حزبيْ الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، جرى بمقر هذا الأخير يومه الخميس 15 فبراير 2024 لقاءا تشاوريا و تنسيقيا، حول موضوع “من أجل إصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة “.
وقد شاركت وحضرت في هذا اللقاء، الذي ترأسه كل من إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، العديدُ من الهيئات والفعاليات والشبكات الجمعوية الديموقراطية المناضلة في مجال الدفاع عن حقوق النساء والمساواة ممثلة،
في: تحالف ربيع الكرامة: الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، جمعية عدالة: اتحاد العمل النسائي؛ فدرالية رابطة حقوق النساء، المنظمة المغربية للنساء في وضعيات إعاقة، جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، جمعية أوال حريات، الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، جمعية التضامن النسوي؛ رئيسة الفيدرالية الوطنية للصم بالمغرب؛ مركز الأستاذة الجامعية للبحث في قضايا النوع والتنمية؛ جمعية حقوق وعدالةّ؛ الجمعية المغربية لليتيم؛ حركة من أجل ديمقراطية المناصفة؛ جمعية صوت المرأة الأمازيغية؛ جمعية صلة وصل؛
و إذ أكد اللقاء على أن معركة إقرار المساواة تندرج في صلب مسار بناء مغرب التقدم والديموقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، فإنه استحضر السياق الوطني المتسم، على الخصوص، بالرهانات التي يطرحها ورشُ إصلاح مدونة الأسرة.
كما أكد اللقاء على أهم المطالب المساواتية التي ما فتئ الحزبان، وحلفاؤهما في الصف الديمقراطي والتقدمي، وفي طليعتهم الحركة النسائية الديموقراطية والحداثية، يترافعون حولها، والتي تهم بالأساس:
إصدار مدونة جديدة للأسرة تقطع مع المقاربة المحافظة، تحمل تغييراتٍ مساواتية حقيقية وجوهرية، بنَفَسٍ تحديثي قوي، بما يتلاءم مع مقتضيات دستور 2011 ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها والتزمت بها بلادنا
ضرورة تضمين مدونة الأسرة الجديدة مقتضياتٍ مساواتية واضحة، ولا سيما: منع وتجريم تزويج الطفلات دون سن 18؛ إقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء وإقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء وضمان حقوق الطفل المحضون؛ وإلغاء كل أشكال التمييز والاقصاء الممارسة في حق الأشخاص في وضعية إعاقةّ، منع تعدد الزوجات؛ التدبير العادل والمساواتي للممتلكات المكتسبة من قِبل الزوجين أثناء فترة الزواج؛ إحداث آلية الوساطة الاجتماعية؛ اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب؛ إلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية؛ الاعتداد حصراً بعقد الزواج الموثَّق في حينه؛ إلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج؛ إلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة …. إلخ.
وفي هذا السياق، يؤكد الحزبان، أيضاً، على:
ضرورة الإسراع في هيكلة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المنصوص عليهما في الدستور، وتمكينهما من الآليات اللازمة لممارسة اختصاصاتٍ حقيقية وفعلية؛
مراجعة مجمل المنظومة القانونية الوطنية لتكريس المساواة، و في مقدمتها القانون الجنائي، وفق مقاربةٍ حقوقية وديموقراطية ومساواتية، بما يُفضي إلى القطع مع كل أشكال التمييز بين النساء والرجال، وإلى القطع مع جميع صيغ العنف ضد المرأة؛
الإدراج الحقيقي والفعلي والقوي لمبدأ المساواة ولآلية المناصفة في كافة مناحي الحياة، الإدارية والسياسية والتعليمية والثقافية، مع جعل المساواة قضية مجتمعية محورية في كل أشكال الفعل العمومي؛
وإذ يجدد الحزبان دعمهما واصطفافهما إلى جانب المطالب العادلة للحركة النسائية، بما يحقق المساواة الكاملة والإنصاف وكرامة المرأة، فإنهما يعربان عن إرادتهما القوية والراسخة في التعاقد مع كافة الفعاليات والقوى الديموقراطية، من أجل مواصلة النضال، بما يجعل إصلاح شامل مدونة الأسرة رافعة جديدة لبناء المغرب المتماسك والمتقدم الذي تُصان فيه حقوقُ جميع بناته وأبنائه على قدم المساواة.
الرباط، في 15 فبراير 2024.
