أعلن بنك المغرب المركزي في اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء استمرار سعر الفائدة الرئيسي عند 3%، مؤكدًا استمراره في سياسة عدم التشديد على السياسة النقدية للمرة الثالثة على التوالي. وقد أكد المجلس، في ختام اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2023، أن السعر الحالي للفائدة يظل مناسبًا وسيساهم في تخفيف حدة التضخم في المستقبل.
وكان بنك المغرب قد بدأ في سبتمبر من العام الماضي مرحلة تشديد في سياسته النقدية، حيث رفع سعر الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس، بهدف الحد من الموجة الكبيرة للتضخم التي شهدها المغرب والتي كانت الأكبر منذ تسعينيات القرن الماضي. وكان متوسط التضخم قد بلغ 6.6% خلال عام 2022، مقارنة بمتوسط 1.5% في العقدين الماضيين.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود البنك لضبط الاقتصاد وتحقيق استقرار مستدام، ويأتي القرار في ظل تحديات اقتصادية عالمية ومحلية.