وفقًا لمصادر نقابية، توجهت وزارة التربية الوطنية نحو إحالة ملف الأساتذة والأستاذات الموقوفين إلى المجالس التأديبية بهدف فرض “عقوبات” عليهم. وفي هذا السياق، أعلنت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE أنها لن توقع أي محاضر تتضمن عقوبات ضد الأساتذة الموقوفين، مطالبة الوزير بنموسى بسحب قرارات الإحالة وعقوبات الإنذار والتوبيخ التي اتخذتها الإدارة سابقًا ضد الأساتذة.
وجدّدت النقابة إدانتها لتوقيف أكثر من 545 أستاذًا وأستاذة، مؤكدة أن هذه التوقيفات تمثل “معركة مضادة” من الوزارة ضد نتائج الحراك التعليمي، وتهدف إلى تخويفهم وإبعادهم عن النشاط النقابي.
وأعربت النقابة عن رفضها القاطع لإحالة الموقوفين إلى المجالس التأديبية، مؤكدة أنهم مارسوا حقهم المشروع في الإضراب والاحتجاج. كما حملت النقابة المسؤولية الكاملة للوزارة ودعت نساء ورجال التعليم لتوحيد الصف النضالي ونبذ النزعات الذاتية.
وفي إعلانها، أكدت النقابة دعمها لجميع الخطوات النضالية الرامية إلى سحب التوقيفات وإعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم.
