يمنع القانون الأساسي للوظيفة العمومية على الموظف مزاولة أي نشاط خارج وظيفته بإستثناء إنجاز الأعمال العلمية والأدبية شريطة ألا يطغى عليها الطابع التجاري، وتخسر الدولة المغربية إمكانات ضريبية مهمة بسبب عمل أولئك الموظفين الذين يشتغلون خلسة كما هو الشأن بالنسبة لأستاذ لتعليم الابتدائي تابع للمديرية الإقليمية لوزارة التعليم ببوجدور الذي إستغل غياب الترسانة القانونية ليشتغل مع أحد المنابر الإعلامية المحلية، الموظف المذكور إستغل تفرغه النقابي لخدمة مصالحه الشخصية بدل خدمة الناشئة.
المستفيد من الريع النقابي استغل الولاءات السياسية والحسابات الضيقة داخل النقابة ليحصل على تفرغ ثمين لقضاء مصالحه الشخصية واستغلال احد الصفحات الفايسبوكية لضرب في أعراض الناس، في الوقت الذي يحرم فيه المئات من التلاميذ من حقهم في التمدرس.
الاستاذ المذكور الذي تتلكاه الألسن في السر والعلن داخل الأوساط البوجدورية تحول في نظرة الناس الى مجرد بوق لأحد الاحزاب السياسية الذي سخرته لخدمة مصالحها وأجندتها السياسية، بعد أن تملص من واجبه المهني تحت مسمى التفرغ النقابي بعد ان أعماه الكسب السريع واللهات وراء المال.
هذا وتعالت في الآونة الأخيرة بمدينة بوجدور الأصوات المطالبة بتطهير الجسم الصحفي من الدخلاء، مع ضرورة تدخل الاكاديمية الجهوية والوزراة الوصية على القطاع لوضع حد لهذا الملف المسكوت عنه، وإيقاف هذا الشخص الذي يزعم إنتماءه لمهنة الصحافة رغم وجوده في حالة تنافي وفق القوانين و التشريعات الجاري بها العمل.
