إستضافت المحكمة الابتدائية ببوجدور ، صباح يوم الأربعاء 28 ماي 2025، يوماً دراسياً علمياً حول العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، في خطوة تعكس رؤية إصلاحية حديثة لمنظومة العدالة الجنائية المغربية وذلك في إطار مواكبة الفاعلين القضائيين للتنزيل الفعلي للقانون رقم “43.22” ، الذي يمثل محطة بارزة في تحديث السياسة العقابية بالمملكة.
شهد هذا اللقاء مشاركة واسعة من المسؤولين القضائيين والقضاة وأطر كتابة الضبط، إلى جانب عدد من المهنيين في مجال العدالة، حيث افتتحه رئيس المحكمة الابتدائية ببوجدور ووكيل الملك بها ، مؤكدين على أهمية القانون الجديد الذي يحمل فلسفة إصلاحية ترتكز على إعادة الإدماج وتقليص حالات الاعتقال الاحتياطي، بما يتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة.
يأتي هذا اليوم الدراسي بالتزامن مع مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 ، المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة ، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز فعالية العدالة الجنائية، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، مع تقديم حلول أكثر إنسانية لمعالجة الجنح غير الخطيرة.
وفقًا للقانون 43.22 ، فإن العقوبات البديلة تشمل الإجراءات التي يتم الحكم بها بدلًا من العقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذا ، ما يفتح الباب أمام إصلاحات جوهرية في السياسة الجنائية ، ويحقق توازنًا بين الردع والعفو وإعادة الإدماج المجتمعي.
