تعيش الاوساط المحلية بمدينة بوجدور على وقع السخط، حيث انتقد عديد النشطاء من استمرار تنامي محلات صانع الاسنان التي انتشرت كالفطريات والمختصة في تركيب وصناعة الأسنان اصحاب معظم هذه العيادات لا يتوفرون على أي تكوين أو شهادة في هذا المجال مقارنة مع الأطباء،بل الادهى من ذلك توفر بعضهم على سبع محلات وهو ما يعد “شرعنة للفوضى”
فصناع الأسنان بمدينة بوجدور لم يعودوا يكتفون بالأدوار التقليدية التي كانوا يقومون بها في السابق وعلى رأسها ترميم الأسنان، بحيث أن معظمهم أصبح يشتغل بنفس الطريقة التي يشتغل بها طبيب الأسنان دون تكوين أو تجربة في هذا المجال وفي غياب شروط الصحة والسلامة وهو ما ينذر بالتداعيات وخيمة و يهدد صحة المرضى ويعيد شبح وقوع كوارث صحية الاي أدت أحيانا إلى الوفاة نتيجة إزالة أضراس أو الخضوع لعلاجات طبية والتخدير خارج المعايير المعمول بها. الأمر الذي يستلزم تدخلا حازما من طرف الجهات المختصة وضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه التلاعب بصحة المواطن المغربي التي هي حق دستوري.
وتشير المعطيات الحصرية التي حصلت عليها الجريدة العربية ان هولاء الممارسين لمهنة صانع اسنان يعمدون الى جلب مواد التخدير او ما يصطلح عليه ب ” البنج الموضعي” مهربة من الأراضي الجزائرية في خرق واضح لمقتضيات الفصل 22 من الدستور الذي يحرم المس بالسلامة الجسدية لأي شخص”.
أن ممارسة مهنة طبيب الأسنان في المغرب تخضع لمنظومة قانونية صارمة، على رأسها القانون رقم 07.05 المنظم للمهنة، إلى جانب المادة 184 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، يشار أن وزير الداخلية سبق و أن أصدر قرار موجه إلى مختلف الولاة والعمال بجهات المملكة، أنه يتعين منع صدور أي رخصة لفتح محلات صناعة الأسنان بعد سنة 2014، حتى صدور قانون خاص ينظم مهنة صناعة الأسنان بالبلاد.
