في استجواب موجه إلى وزير الداخلية، عبّر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن قلقه بشأن عمليات هدم البنايات الموجودة على شواطئ شمال المملكة. وأكد بووانو في سؤاله الكتابي على أن هذه العمليات تمت بشكل لا يلتزم بالإجراءات القانونية المطلوبة.
وفي تفصيل للوضع، أشار بووانو إلى أن السلطات المحلية نفذت خلال الأسابيع الماضية عمليات هدم لعدد من البنايات، بزعم أنها تقع ضمن الملك العام البحري، رغم أن بعض هذه البنايات تم بناؤها بعد الحصول على رخص قانونية من السلطات المختصة، وبعضها يعود تاريخ بنائها لفترة تزيد عن ربع قرن، وهو ما أكدته مالكو تلك البنايات.
وأكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن عمليات الهدم تمت بدون تقديم إعذار مكتوب لأصحاب العقارات، ودون اتخاذ إجراءات التعويض المناسبة، ودون توفير فترة كافية للمتضررين لترتيب أمورهم. واستفسر بووانو عن مدى احترام الحكومة لقرارات الهدم بموجب قوانين التعمير والتجزئات السكنية، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية المصاحبة لتلك العمليات.
وطالب الوزير المسؤول بتقديم شرح مفصل حول الإجراءات التي سيتخذها الحكومة لإيواء الأسر المتضررة من عمليات الهدم، وكذلك التدابير التي ستتخذها ضد المسؤولين المتورطين في هذه المخالفات.
باختصار، تعكس استفسارات عبد الله بووانو مخاوفه بشأن احترام القوانين والإجراءات في عمليات هدم البنايات على شواطئ شمال المملكة، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات قانونية وإنسانية مناسبة لحل الأزمة وتوفير حقوق المتضررين.
