بخصوص قضية مقتل الطالب “أنور العثماني”
في إطار متابعتنا الدقيقة لقضية مقتل الطالب “أنور العثماني” التي هزت الرأي العام الوطني والمحلي نظرًا لبشاعتها وانعكاساتها الأخلاقية والاجتماعية، فإن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش تعبر عن استنكارها الشديد للأحكام الصادرة بحق المتهمين، والتي نراها لا ترقى لحجم الجريمة وظروفها المروعة.
موقف المنظمة:
1. المطالبة بتشديد العقوبات:
بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة، التي تضمنت جريمة القتل العمد المقرونة بسبق الإصرار (وفق الفصل 392 من القانون الجنائي المغربي)، وتوافر أدلة على التستر وإخفاء معالم الجريمة من قبل المتهم الثاني، فإننا ندعو إلى إعادة النظر في الأحكام الصادرة ورفع العقوبة السجنية لتتناسب مع فداحة الجريمة.
2. إنصاف أسرة الضحية:
استنادًا إلى الفصل 403 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بشدة على الاعتداءات المؤدية إلى الوفاة، ومع الأخذ بعين الاعتبار مسؤولية المتهمين الأخلاقية والقانونية، فإننا نطالب الجهات القضائية بمنح عائلة الضحية حقوقها الكاملة وتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.
3. التأكيد على مبادئ العدالة:
ندعو إلى ضمان محاكمة عادلة تُراعي حق الضحية وأسرة العثماني في تحقيق العدالة الحقيقية، بما يتوافق مع القانون الجنائي المغربي ووفق الفصل 6 الذي ينص على المساواة أمام القانون.
4. محاربة الإفلات من العقاب:
نؤكد أن التساهل مع الجرائم الخطيرة مثل هذه يشجع على تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، مما يُضعف ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
نداء إلى الجهات المسؤولة:
تدعو المنظمة الوطنية كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، إلى تحمل مسؤولياتها في السهر على ضمان تحقيق العدالة الكاملة وإنصاف ذوي الحقوق. كما نهيب بالرأي العام الوطني دعم مساعي عائلة الضحية في المطالبة باستئناف الحكم وتوقيع العقوبات الرادعة على الجناة.
ختامًا، نؤكد أن العدالة هي الركيزة الأساسية للحفاظ على الأمن الاجتماعي، وإنصاف المظلومين هو واجب إنساني وأخلاقي لا يمكن التهاون فيه.
صدر بإقليم العرائش، بتاريخ 27 نوفمبر 2024
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام
