طلب عزل ستة مستشارين جماعيين من حزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش
قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء 19 نونبر 2024، تأجيل البت في طلب عزل ستة مستشارين جماعيين من حزب التجمع الوطني للأحرار إلى غاية الثلاثاء 26 من نفس الشهر. جاء هذا القرار لمنح الأطراف فرصة لتقديم الجواب والتعقيب على الطلب.
تقدمت اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار بطلب العزل استنادًا إلى مقتضيات المادة 32 من النظام الأساسي للحزب. ويتعلق الأمر بكل من توفيق الحارس، عبد العزيز الشطيبي، عبد الغفور أمزيان، مصطفى أوقار، يوسف حروش، ويوسف اهتيل، حيث ينتمي أربعة منهم إلى جماعة تمصلوحت.
بحسب مصادر مطلعة، فإن قرار الحزب باللجوء إلى القضاء جاء نتيجة اصطفاف هؤلاء المستشارين ضد توجهات الحزب وامتناعهم عن التصويت على مشروع ميزانية جماعة تمصلوحت لسنة 2025. هذا الموقف أدى إلى عرقلة المصادقة على المشروع وتعطيل أعمال المجلس، مما أثار استياءً داخل الحزب.
كما أوضحت المصادر أن موقف المستشارين المتمردين يعكس خلافًا داخليًا حول أولويات الحزب وتسيير الشأن المحلي. وقد دفع هذا الوضع الهيئات التأديبية إلى اتخاذ هذا الإجراء الصارم، لضمان احترام قرارات الحزب وسيادة انضباطه الداخلي.
يمثل هذا الملف اختبارًا جديدًا للهيئات الحزبية في فرض احترام النظام الداخلي ومواجهة الخلافات التي قد تؤثر على تماسك الفريق السياسي على المستوى المحلي. كما يعكس القرار أهمية التنسيق بين الفاعلين السياسيين داخل المجالس الجماعية لضمان تحقيق التنمية المحلية وتنفيذ المشاريع.
ومن المرتقب أن تشهد جلسة 26 نونبر تطورات جديدة في هذا الملف، حيث يترقب المتابعون للشأن السياسي المحلي والوطني نتائج هذا القرار وتأثيره على مسار المستشارين المعنيين.