علمت الجريدة الإلكترونية “العربية-ما”، أنه خلال يوم 1 غشت الجاري 2024، أجلت المحكمة الإدارية بالرباط، ملف طلب عزل رئيس جماعة القنيطرة إلى جلسة (الأربعاء) 4 شتنبر 2024، و(الثلاثاء) 3 شتنبر لنائبيه.
وأشارت مصادرنا، أنه جرى منح المهلة بطلب من الوكيل القضائي للمملكة، وتعتبر هذه أول جلسة لهم.
وتأتي هذه المتابعة التي أصبحت حديث القنيطريين، بعد أن تم توقيف الرئيس ونائبيه من مهامهم من طرف عامل إقليم القنيطرة فؤاد المحمدي وإحالة ملفهم على المحكمة الإدارية للنظر في طلب عزلهم، نتيجة لخروقات خطيرة تتعلق بملفات “البناء والتعمير”.
وحسب المصادر ذاتها، فإن عمالة القنيطرة أعطت رئيس الجماعة، الفرصة للرد على أسئلة الخروقات المتعلقة بالتعمير. كما يخول له القانون ذلك. لكن أن تلك الأجوبة الغير مقنعة، عجلت بتسريع وتيرة إتخاذ الإجراءات الإدارية بقرار توقيف الرئيس ونائبيه وإحالة الملف على المحكمة الإدارية، وفق ما ينص عليه القانون، تفعيلا للمادة 64 من القانون التنظيمي.