كشف مصدر مطلع اليوم أن الحسم في الصيغة النهائية للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية قد تم تأجيله إلى يوم غد الجمعة، وذلك بسبب غياب وزير الميزانية، فوزي لقجع، نظراً لتأثير الاتفاق المالي المرتقب.
وقد كشف عضو لجنة الحوار القطاعي في الجامعة الوطنية للتعليم، الذي يندرج تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حسن أومريبط، عن تفاصيل الاجتماع الأخير بين النقابات الأربع واللجنة الحكومية المشكلة للمفاوضات. وأكد أومريبط أنه تم الاتفاق على تنظيم أيام دراسية لفحص الحركة الانتقالية قبل إصدار المذكرة المنظمة لها.
وجاء في بيان الاتفاق أيضاً “سحب نظام العقوبات التأديبية المتضمن في النظام الأساسي المجمد، وتعويضه بنظام الوظيفة العمومية، مع التركيز على تسريع الإجراءات التأديبية لتفادي التأخيرات وبطء الإجراءات”. وأضاف أومريبط في تصريح على صفحته على “فيسبوك” أنه سيتم إحالة الزمن المدرسي إلى لجنة دائمة لتكييف المناهج والبرامج لتقليص ساعات العمل.
وفي سياق متصل، تم التأكيد على أن ملف الزنزانة 10، الذي يشمل أكثر من 20 ألف أستاذ وأستاذة، قد اقترحت له حلاً يستفيد منه نحو 95% من المعنيين، مع التأكيد على اعتماد مقترح يتسم بالإنصاف. وختم أومريبط بالإشارة إلى توجيهات الوزير بتعديل إطار الأساتذة المكلفين بالاقتصاد إلى مختصين في مجال الاقتصاد والإدارة.
