تقرر تأجيل المجلس الحكومي الذي كان من المزمع انعقاده صباح اليوم الخميس، وذلك بحسب مصادر مطلعة. كما تأجلت الأنشطة المبرمجة للوزراء التي كانت ستعقد بعد اجتماع المجلس الحكومي.
ويُرجح أن سبب تأجيل المجلس الحكومي وأنشطة الوزراء يعود إلى انعقاد مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس، ومن المتوقع أن يُعقد هذا المجلس الوزاري اليوم الخميس.
وكان بلاغ رئاسة الحكومة قد أفاد بأنه كان من المقرر أن يُعقد مجلس حكومي اليوم الخميس. وكان المجلس سيبدأ بعرض يقدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول برنامج التحضير لعيد الأضحى. بعد هذا العرض، كان المجلس سيواصل جدول أعماله بدراسة مشروع قانون يتعلق بعرض منتجات الصيد البحري لأول مرة في السوق.
كما تضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المؤجل دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم. الأول منها يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، والثاني بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي، والثالث بمنح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.
وكان من المزمع أيضا أن يتم خلال هذا الاجتماع دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا وفقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وكان من المقرر أن تعقد الحكومة، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.