تأجيل محاكمة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت.
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس 23 يناير الجاري، تأجيل محاكمة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة إلى غاية 27 فبراير المقبل، لإنجاز الخبرة.
كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أسدلت الستار يوم الأربعاء 16 يونيو 2021 على الملف المتعلق برئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت، حيث أدانت هيئة المحكمة المتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم. وفي الدعوى المدنية، قررت عدم قبول المطالب المدنية شكلاً مع إبقاء صائرها على رافعيها، وهو الملف الذي تبت فيه حاليًا غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال.
قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف كان قد أحال ملف رئيس جماعة تمصلوحت “عبد الجليل قربال” عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على غرفة الجنايات الابتدائية، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، بعد أن قرر متابعته في حالة سراح.
فصول هذه المتابعة جاءت بناءً على شكاية تقدم بها “نورالدين كتسيح” في فبراير 2019، إلى النيابة العامة، يتهم فيها رئيس المجلس الجماعي بالتورط في صفقات فساد والإغتناء غير المشروع عبر استغلال منصبه.
ووفق مصادر إعلامية محلية، فقد قررت غرفة الجنايات الابتدائية في جلستها ليوم 3 يناير الجاري، تأجيل محاكمة رئيس المجلس الجماعي إلى غاية 31 يناير الجاري لاستدعاء الوكيل القضائي.
تجدر الإشارة إلى أن متابعة رئيس الجماعة الترابية تمصلوحت جاءت بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي التي باشرها قاضي التحقيق يوسف الزيتوني، بناءً على ملتمس الوكيل العام للملك، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها حسن الكبيدة، عضو الجماعة، يتهم فيها رئيس المجلس بالتورط في صفقات فساد والاغتناء غير المشروع عبر استغلال منصبه. وقد خلص التحقيق إلى تورط المتهم في جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة، ليتم إحالته على أول جلسة لمحاكمته في حالة سراح في 20 يوليوز 2023.
