تأجيل محاكمة “شبكة السطو على عقارات الدولة”.
أفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس قررت تأجيل جلسة محاكمة “شبكة السطو على عقارات الدولة والخواص” إلى 7 يناير 2025. ويرجع سبب التأجيل إلى غياب النقيب محمد عبابو، الذي يتولى الدفاع عن أحد المتهمين، لدواعٍ صحية حالت دون استكمال مرافعاته.
وقد انعقدت جلسة المحاكمة، أمس الثلاثاء، باستخدام تقنية التناظر المرئي عن بُعد، وشملت المتهمين البالغ عددهم 38 شخصًا، بينهم قاضي توثيق بمحكمة صفرو، ومحامٍ بهيئة مكناس، ومستشار جماعي عن حزب الاستقلال، بالإضافة إلى عدول وأعوان عرضيين. وكان من المقرر النطق بالحكم، إلا أن غياب أحد المحامين الرئيسيين أدى إلى تأجيل القضية.
تواجه الشبكة اتهامات خطيرة، منها: تكوين عصابة إجرامية، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، والارتشاء، واستغلال النفوذ، والاعتداء على عقارات مملوكة للدولة والجماعات السلالية، والنصب، وانتحال صفات، وتسهيل الهجرة غير القانونية.
تعود أطوار القضية إلى أكتوبر 2023، عندما كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن بدء تحقيقات مع الشبكة، شملت مدنًا عدة، منها إيموزار كندر، وآزرو، وعين تاوجطات، وصفرو، وبني ملال، ورزازات، وتنغير. وأظهرت التحريات تورط 25 شخصًا في تزوير وثائق ملكيات عقارية، باستخدام شهود زور، بهدف الاستيلاء على أملاك عامة وخاصة، لا سيما تلك المملوكة لأجانب.
أسفرت عمليات التفتيش عن حجز وثائق ملكية وعقود عمل مزورة وتأشيرات مزيّفة ومعدات معلوماتية تستخدم في التزوير وإيصالات تحويلات مالية مشبوهة.
يتابع 18 متهمًا في حالة اعتقال بسجن بوركايز، بينما يخضع 20 آخرون للمتابعة في حالة سراح مؤقت. وتشير المعطيات إلى أن الجلسة المقبلة ستشهد استكمال المرافعات والنطق بالحكم في هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام بسبب خطورة التهم وتعقيداتها القانونية.
تسعى السلطات من خلال هذه المحاكمة إلى مواجهة ظاهرة السطو على العقارات، التي باتت تشكل تهديدًا خطيرًا للممتلكات العامة والخاصة، كما تسلط القضية الضوء على أهمية تعزيز الرقابة القانونية والإدارية لحماية أملاك الدولة والمواطنين من مثل هذه الجرائم المنظمة.
