تأجيل محاكمة عمدة مراكش السابق ونائبه
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 18 يوليوز، تأجبل قضية الصفقات التفاوضية التي يتابع فيها كل من العمدة السابق للمدينة، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، بتهمة تبديد أموال عمومية والمشاركة فيها، وذلك إلى غاية 12 شتنبر المقبل، بسبب عدم التوصل بتقرير الخبرة المنتظر.
ويأتي هذا التأجيل في سياق استكمال إجراءات البحث التقني والمالي في الملف، بعدما كانت المحكمة قد أصدرت بتاريخ 8 دجنبر 2022 قراراً تمهيدياً بإجراء خبرتين، إحداهما حسابية كُلف بها الخبير رضوان لفندي، والأخرى تقنية أسندت للخبير علي أوحميد، على أن يتم أداء أتعابهما، والتي حُددت في خمسين ألف درهم لكل واحد منهما، مناصفة بين المتهمين خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
وقد سبق للمحكمة أن قررت إخراج الملف من المداولة، قبل إصدار الحكم التمهيدي القاضي بفتح المجال أمام الخبرة التقنية والمالية، في إطار البحث عن معطيات أوفى بخصوص الصفقات التفاوضية موضوع المتابعة.
ومن المرتقب أن يُستأنف النظر في القضية بعد التوصل بتقريري الخبرة، اللذين سيشكلان عنصراً أساسياً في تقييم الاتهامات الموجهة للمسؤولين السابقين بمدينة مراكش.
