الاستئنافية تؤخر محاكمة شبكة الاتجار في الرضع بفاس
أفادت مصادر من مدينة فاس أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت أمس الأربعاء تأخير محاكمة المتهمين في ملف ما يعرف بشبكة الاتجار في الرضع والتلاعب في الخدمات الصحية العمومية المقدمة للمواطنين. وقد تم تأجيل الملف إلى جلسة 20 نوفمبر 2024، من أجل إجراء المسطرة الغيابية بحق مجموعة من المتهمين الذين تغيبوا عن الجلسة.
سبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن أصدرت أحكامًا بلغت 21 سنة في حق المتهمين في هذه القضية، في الوقت الذي غادر فيه 19 متهمًا السجن. ويتابع في هذه القضية 34 شخصًا، بينهم طبيبان وممرضان، بالإضافة إلى مجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، و17 حارس أمن خاص يعملون في مستشفيات عمومية بالمدينة، مثل المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني والمستشفى الجهوي الغساني ومستشفى ابن الخطيب.
كانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أحالت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف 34 شخصًا، من بينهم نسبة مهمة من عناصر الأمن الخاص الذين يعملون في المستشفيات العمومية، وطبيبان وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء. وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بناءً على معلومات دقيقة وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك على خلفية تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة، وهي الفضيحة التي تناقلتها وسائل الإعلام على نطاق واسع.
تظل هذه القضية محط اهتمام كبير في الأوساط القانونية والإعلامية، ويُنتظر أن تكشف الجلسات المقبلة عن المزيد من التفاصيل حول هذه الشبكة، ومدى تأثيرها على الخدمات الصحية والمواطنين. إن تأخير المحاكمة يسلط الضوء على تعقيدات القضايا القانونية ويعكس أهمية ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.