وضع المحامون بالمغرب حدا لإضرابهم وقرروا العودة إلى المحاكم لمباشرة عملهم بشكل عادي، بعد قرار تجميد إحالة مشروع قانون المهنة على البرلمان وإخضاعه لمراجعة في إطار لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة.
وفي هذا السياق، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صادر اليوم الخميس 12 فبراير 2026، أن رئيس الحكومة قرر عدم إحالة المشروع على البرلمان في صيغته الحالية، في انتظار انتهاء أشغال لجنة مشتركة تُشكل تحت إشرافه وتضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ومكتب الجمعية، بهدف فتح نقاش “مسؤول وجاد وتشاركي” حول مضامين النص.
وحسب البلاغ، جاء ذلك عقب لقاء جمع، أمس الأربعاء، رئيس الحكومة برئيس الجمعية بدعوة من الأول، حيث تم التداول في مختلف المعطيات المرتبطة بمسار المشروع. ووصفت الجمعية اللقاء بأنه اتسم بـ”نقاش مسؤول وصريح”.
ويأتي قرار التجميد في سياق الاسم بالتوتر بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، إذ كان الوزير عبد اللطيف وهبي متمسكاً بإحالة مشروع القانون على البرلمان، في وقت أعلنت فيه الهيئات المهنية مقاطعة عدد من الأنشطة المرتبطة بالوزارة، ما عكس حالة من القطيعة بين الطرفين.
ومن جهة أخرى، أشادت الجمعية بمبادرة رئيس الحكومة، معتبرة أنها “تعكس إرادة لإعادة بناء الثقة وضمان استمرار مهنة المحاماة في أداء أدوارها المجتمعية، مع الحفاظ على ثوابتها، وفي مقدمتها الاستقلال والحصانة والمكتسبات المهنية”.
وقررت الجمعية “التفاعل إيجاباً مع المبادرة الحكومية بالعودة إلى الحوار داخل اللجنة المشتركة”، التي يُرتقب أن تعقد أول اجتماع لها يوم الجمعة 13 فبراير 2026، داعيةً كافة المحامين والمحاميات إلى استئناف تقديم خدماتهم ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير الجاري، منهيةً بذلك مرحلة من التصعيد المهني حول مشروع القانون المذكور.
