أثار قرار تجميد إحداث شعبة “علوم الإعلام والاتصال” بكلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل – القنيطرة، الذي تمت المصادقة عليه في يناير الماضي، جدلاً واسعاً داخل الأوساط الجامعية والإعلامية، ودفع النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، حول خلفيات هذا القرار وأسبابه.
وجاء في نص السؤال البرلماني أن مجلس الجامعة صادق بتاريخ 23 يناير 2025، بموجب القرار رقم 59/25، على إحداث مشروع شعبة علوم الإعلام والاتصال بكلية اللغات والآداب والفنون، غير أن “الطلبة والرأي العام الجامعي فوجئوا بعد أشهر قليلة بخلوّ الخريطة البيداغوجية للموسم الجامعي 2025–2026 من هذه الشعبة، كما ورد في المذكرة الوزارية رقم 25/158 بتاريخ 29 يوليوز 2025، دون تقديم أي توضيحات رسمية بخصوص أسباب هذا التجميد”.
وأشار البرلماني إلى أن هذا القرار أثار استغراب المتتبعين، بالنظر إلى الأهمية البالغة لهذا التخصص في تطوير التكوين الأكاديمي بمجال الإعلام والاتصال، وتمكين الطلبة من ولوج مسارات مهنية حديثة تواكب التحولات الرقمية والدبلوماسية الثقافية والإعلامية التي يعرفها المغرب والعالم.
وطالب النائب البرلماني الوزير الوصي بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون تفعيل قرار إحداث الشعبة، وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإعادة إدراجها ضمن الخريطة البيداغوجية المقبلة، انسجاماً مع حاجيات الجامعة والمشهد الإعلامي الوطني.
ويُنتظر أن يثير هذا الموضوع نقاشاً داخل قبة البرلمان، خصوصاً في ظل الاهتمام المتزايد بتطوير التكوين في مجالات الإعلام والتواصل، باعتبارها رافعة أساسية لتعزيز الحضور الثقافي والإبداعي للمغرب، وتخريج كفاءات قادرة على مواكبة التحولات الإعلامية والرقمية المتسارعة.
